مالك بن عمر: إحالة 14 محاميا على التحقيق والعقوبات قد تصل للسجن مدى الحياة

أفاد المحامي وممثل عن محامون لحماية الحقوق والحريات مالك بن عمر اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 بأن إذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد 14 محاميا في شبهة التهجم على مركز أمن وهضم جانب موظف عمومي مرتبطة بمجريات حادثة الاختطاف والإخفاء القسري التي تعرّض لها القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.

وأضاف المحامي وممثل عن محامون لحماية الحقوق والحريات مالك بن عمر لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن مجريات الحادثة تعود لتوجّه حوالي17 محاميا يوم 2 جانفي 2022 إلى مركز الحرس الوطني في منزل جميل باعتباره مرجع النظر الترابي، للتعرف على مآل القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ومكان الاحتفاظ به.

وأشار المحامي مالك بن عمر إلى أن التواصل بين المحامين وأعوان الحرس ورئيس المركز كان في كنف الهدوء والتفهم ولم يحمل أي تشنج أو خلاف، ما عدى زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي التي كانت متخوفة على مصير زوجها وحالته الصحية خاصة وأنه لم يقع الكشف عن مكان تواجده أو الاحتفاظ به.

وأضاف أنه تم في اليوم نفسه نقل البحيري إلى مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت.

وأوضح أن النقاش والتفاوض دار طيلة ساعتين أو ثلاثة مع رئيس المركز ومدير إقليم الحرس في بنزرت حول امكانية تنظيم زيارة البحيري من طرف زوجته ورئيس هيئة الدفاع عنه.

وقال بن عمر “أستغرب تقديم رئيس مركز الحرس لهذه الشكاية.. خاصة وأنه لم تحدث أي مناوشة أو إهانة”.

وأضاف أنه تم مغادرة مركز الحرس بسبب حصول حالة إغماء وفقدان زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي لوعيها، وأنه تم إحالة المحامين على التحقيق بسبب “شكاية كاذبة” وفق قوله.

وأضاف أن البحيري الذي تم الاحتفاظ به طيلة شهرين على الأقل قيد الإقامة الجبرية، لم ترفع ضده اليوم أي شكاية أو قضية أو بحث في شأنه، وأشار إلى أن المحامين الذين ترافعوا ودافعوا عن ملفه أصبحوا اليوم محلّ مساءلة.

كما اعتبر أن قضية العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني لا أساس لها، واعتبر أن “موضوعها كان التحريض على تطبيق القانون”، وأضاف “بان اليوم وبوضوح أن هذه السلطة الحاكمة اليوم لا تريد لأي طرف أن يعارضها أو يفضح انتهاكاتها وتجاوزاتها”.

وأشار إلى أن سلطة الفرد تقوم دائما على ضرب الحقوق والحريات .

وأوضح أن الشكاية المقدمة من طرف رئيس مركز الحرس في منزل جميل، في شكل تقرير أمني ضدّ 14 محاميا وهو من بينهم، لم تتضمن تاريخ التقدم بها وإيداعها، واعتبر أن العقوبات الممكنة بالنسبة لتهم التهجم على مركز أمن واقتحامه، ثقيلة ويمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة.

وأشار إلى أن النيابة العسكرية تستعمل فصل التأمر على أمن الدولة ضدّ كل من ينتقد شخص رئيس الجمهورية.

كما دعا عميد المحامين إبراهيم بودربالة إلى التخلي عن الاصطفاف السياسي والدفاع عن كل المنظورين مهمى كان توجهها وانتماؤها السياسي.