ماهر الجديدي: “هذا سبب إعفائي.. وأُنزّه رئيس الجمهورية”

أكد ماهر الجديدي عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم الأربعاء 5 جويلية 2023، أنه “يعد عضوا كامل الصلاحيات في هيئة الانتخابات حاليا، من الناحية القانونية، ولكن التطبيق مختلف وهو يخالف القانون”.

وأضاف ماهر الجديدي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن “هذه الممارسات تمت سابقا مع عضو الهيئة السابق سامي بن سلامة ويبدو أنها تتكرر اليوم مع ماهر الجديدي ويمكن أن تتكرر أيضا مع أعضاء آخرين، وهذا خطر محدق بالهيئة” وفق قوله.

ودعا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها وتحديد الأطر اللازمة لتحرك المسؤولين في الدولة، واستنكر الجديدي “إعطاء رئيس هيئة الانتخابات تعليمات لقوات الأمن من أجل منعه من النشاط في حين أنه مازال عضوا كامل العضوية ولم يتخذ بعد رئيس الجمهورية قرارا في شأنه”.

“الممارسات غير القانونية في حق سامي بن سلامة إحدى النقاط الخلافية”

واعتبر أن الخلاف القانوني يعبّر عن تجاوز الهيئة لسلطتها، وسماح رئيس الهيئة لنفسه بمخالفة القانون، وأضاف “النص القانوني يعطي صلاحيته واحدة لرئيس الهيئة وهي اقتراح الإعفاء لارتكاب خطأ جسيم ويتولى رئيس الجمهورية الحسم في المسألة مع تمكين العضو المعني من حق الدفاع عن نفسه”.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المخولة لإسقاط صفة العضوية عن أحد أعضاء هيئة الانتخابات، وأشار إلى أن الخلاف مستمر بينه وبين رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، منذ تكليفه بمنصب نائب رئيس للهيئة “بسبب عديد الانتقادات والملاحظات التي يوجهها لرئيس الهيئة ومن بينها الممارسات غير القانونية في حق سامي بن سلامة” وفق قوله.

وشدد على وجود مشكل في إدارة الخلافات في الهيئة، وأنه لم يكن يطمح لاعتلاء منصب رئيس هيئة الانتخابات خلفا لبوعسكر، خلافا لما يتم تداوله في الكواليس، خاصة مع وجود مانع قانوني أمام تسميته رئيسا للهيئة.

وأشار إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي للهيئة الذي تم تعديله بموجب مرسوم، حيث تم السكوت عن مسألة طريقة إنهاء مهام رئيس الهيئة، ومن البديهي أن الجهة التي تسمي نائب الرئيس وهي رئيس الهيئة هي الجهة المخولة بالإعفاء من هذه الخطة، قائلا “القرار الذي اتخذه رئيس الهيئة في شأني من حقه ومن صلاحياته ولكن أخلاقيا من الأجدر إعلامي بهذا القرار كنائب رئيس للهيئة”.

“سبب إعفائي من خطتي بسيط وهو أنني أُمثّل الصوت الحر”

وأضاف ماهر الجديدي “سبب إعفائي من خطتي بسيط وهو أنني أمثّل الصوت الحر، حيث لا أتوانى عن تقديم وجهة النظر القانونية في كل المحطات”، وأشار إلى أن “التعسف في استعمال السلطة يؤدي إلى اضطراب في عمل هيئة الانتخابات ويقلص من نجاعتها”.

واعتبر الجديدي أن رئيس الهيئة تولى مغالطة رئيس الجمهورية، وبيّن أن المرسومين عدد 8 وعدد 10 المتعلقين بالانتخابات البلدية والمحلية كان من المفروض أن يُعرضا على مجلس الهيئة لإبداء الرأي فيها.

وأكد أنه طالب رئيس الهيئة بالاطلاع على مشروعي المرسومين قبل إصدارهما ولكنه ردّ عليه بأن لهذين المرسومين طابع سري، ثم تولى رئيس الهيئة إرسال مشروعي المرسومين إلى أعضاء الهيئة يوم 9 مارس وأمضى عليهما يوم 8 مارس.

“رئيس الهيئة غالط رئيس الجمهورية.. وأُنزّه رئيس الجمهورية”

وأشار ماهر الجديدي إلى أنه من الضروري وفقا للقانون، أن يتداول مجلس الهيئة في مشروعي المرسومين لإبداء الرأي فيهما، وقال “أُنزّه رئيس الجمهورية ولا أتصور أنه أعطى تعليمات لرئيس هيئة الانتخابات بعدم عرض المرسوم عدد 10 على مجلس الهيئة”.

كما أفاد ضيف برنامج لـكسبراس، بأن مداولات مجلس الهيئة ليست سرية وكانت تبث بصورة مباشرة ولكن تم منع هذا البث المباشر بقرار من رئيس الهيئة، وقال إن “الخطأ الجسيم الذي نسب إلي بإفشاء مداولات مجلس الهيئة لا أساس له”.

وأضاف أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر يبرر كل ممارساته بأنه تعليمات رئاسية من رئيس الجمهورية، مضيفا “أنا أنزّه رئيس الجمهورية من ذلك”.

ويشار إلى أن أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ساندوا في اجتماعهم المنعقد أمس الثلاثاء 4 جويلية 2023، مقترحا لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر يتعلق بإعفاء عضو المجلس ماهر الجديدي، بسبب “مخالفته لواجبي التحفظ والحياد”، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة.

وقرر المجلس الهيئة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة في شأن الجديدي “حفاظا على حسن سير المؤسسة”، وفق ذات المصدر، الذي أكد أن مقترح الإعفاء سيرفع إلى الجهة المعنية للبت فيه.