ماهر الغريبي: مصانع الأعلاف تقدّم معلومات مغلوطة حول تركيبة العلف

أفاد ماهر الغريبي مدير جهوي للتجارة وتنمية الصادرات بوزارة التجارة اليوم الجمعة 03 جوان 2022 بأنّ وزارة التجارة لم تتفاجأ بالزيادة المشطة التي تمّ اقرارها مصنعو الأعلاف، وكانت جاهزة لهذه الزيادة قبل شهر رمضان، لكنّها تفاجأت بالزيادة  في المواد النهائية قبل المواد الأولية.

وأضاف ماهر الغريبي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ هذه الزيادة المباغتة ليس لها أي تبرير حسب أحكام المرسوم عدد 14 لسنة  2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، وهذا ما دفع الوزارة إلى تجميد الأسعار إلى حين البت في سعر الكلفة، مشيرا إلى أنّ الزيادة كانت مشّطة.

وقال ذات المصدر إنّ وزارة التجارة قامت بتعيين لجنة تتكون من خبراء من جميع الأطراف المتداخلة في حلقة الانتاج والتوزيع الخاصة بأعلاف الحيوانات ومربي الدوادن والمجترات، للتثبت في كلفة أسعار الأعلاف ومكوناتها والتثبّت فيها، ليتم عرضها فيما بعد على مصالح رئاسة الحكومة بهدف النظر في الحلول العملية لتجاوز الإشكال، على حدّ قوله.

وتابع “لو كانت مصانع الأعلاف تمدّ الوزارة بالمعطيات والوثائق المطلوبة والصحيحة لكان الإشكال قد حلّ، والمعطيات التي تمدّها للإدارات ليست ثابتة بل تقوم مصانع الأعلاف بتقديم معلومات مغلوطة حول تركيبة العلف”.

وأكد ماهر الغريبي أن الوزارة بصدد العمل على التحكم في كلفة الأعلاف وهناك دراسات بصدد الدرس سيتم تقديمها إللا مصالح رئاسة الحكومة وللهياكل المعنية لإيجاد الحلول الممكنة.

وأشار ماهر الغريبي مدير جهوي للتجارة وتنمية الصادرات بوزارة التجارة إلى أنّ الدولة توفّر الأعلاف التقليدية من شعير علفي في انتظار البث نهائيا في مستويات الأسعار بالنسبة اللأعلاف المركبة.

من جانبه قال مدير وحدة الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة والصيد البحري منوّر الصغيّر إنّ الاتحاد لم يتفاجأ بالزيادة في أسعار الأعلاف المركبة نظرا لمتابعته للشأن العالمي، مشيرا إلى أنّ الاتحاد كان قد أكّد أنّ الأزمة ستتفاقم خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف منوّر الصغيّر أنّ طالب بإيجاد حلول للمحافظة على وحدات الانتاج، مؤكّدا أنّ انعكاسات تجميد أسعار الأعلاف من طرف وزراة التجارة سيشهد حدّة خلال الأسابيع المقبلة.

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ هذا التجميد ساهم في تغيّر التعاملات بين أصحاب المصانع والفلاحين من خلال السداد بالحاضر وإنهاء العمل بالتخفيضات.

وأشار إلى أنّ عدد من الفلاحين إلتجؤوا إلى بيع جزء من قطيعهم وأخرون غادروا المنظومة، في حين إلتجأ آخرون إلى التخفيض في كميات الحليب المنتجة.

وأفاد مدير وحدة الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة والصيد البحري منوّر الصغيّر بأنّ هناك توقعات بأن تورّد تونس مادة الحليب نظرا إلى تراجع الانتاج بنسبة أكثر من 15 بالمائة.

وأكّد الصغيّر أنّ الموازنة العلفية في تونس سلبية، وتونس لديها نقص على مستوى الموارد العلفية بنسبة 50 بالمائة، مضيفا أنّ تونس لا تملك سياسة وطنية فلاحية لضمان السيادة الغذائية، محمّلا المسؤولية لوزارة الفلاحة.

كما قال ضيف البرنامج “من المفترض أنى تكون 60 بالمائة من التغذية الحيوانية في تونس منتجة محليا، ولا نملك استراتيجية في هذا الجانب”.