ماهر الكتاري: بلغنا الحد الأقصى للجباية .. والهدف هو أن تكون تونس بلدا استثماريا

تطرق النائب بالبرلمان ماهر الكتاري، اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، إلى الفصول التي تم إلغاؤها ضمن مشروع قانون المالية 2026، وهي الفصل 20 المتعلق بمواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، والفصل 47 المتعلق باللاقطات الشمسية (هناك مقترح سيقدم من قبل النواب)، إضافة إلى الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة.

وأبرز الكتاري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو في علاقة بالضريبة، أنه تم بلوغ الحد الأقصى للجباية، مؤكدا أن الهدف هو أن تكون تونس بلدا استثماريا وليست بلدا جبائيا.

كما بيّن أن الدور الاجتماعي للدولة يتطلب توفر موارد مالية والذي لا يجب أن يتم عبر التداين، مشيرا إلى تواصل التداين من البنك المركزي وارتفاعه بالنظر إلى وجود إشكاليات متعلقة بالاستثمار.

وتطرق إلى مشكل الاكتناز الذي قد ينتج عن الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة، داعيا إلى تسليط الجباية على الأموال “النائمة” بدل من الأموال التي تدور في الاقتصاد.

هذا وأكد أنه تم تمرير جميع الفصول المتعلقة بخطوط التمويل لتشجيع ودعم مختلف الفئات..

وأفاد النائب بالبرلمان بأنه يتم العمل على تحسين المقدرة الشرائية للمواطن، مبينا أن الزيادة في الأجور ستكون بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن نسبة النمو متأتية من الاستهلاك ويجب العمل على أن تكون متأتية من الاستثمار، مؤكدا أن المجلس لا يريد الإكثار من الاقتراض..

هذا وأفاد بأنه تم منح المؤسسات العمومية 1100 مليون دينار خلال السنوات الأربعة الماضية، متسائلا بشأن مدى تحسن وضعية هذه المؤسسات بفضل مساهمات الدولة.

ولفت إلى أن من بين النقائص ضمن مشروع قانون المالية 2026، هو ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والشركات الناشئة، مشددا على ضرورة تشجيع القطاعات التي لها قيمة مضافة عالية، وهي الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتكنولوجيات الحديثة، حيث تزخر تونس بكفاءات عالية في هذه المجالات، مؤكدا أن تونس يمكنها أن تكون محورا ومركزا بين أوروبا وإفريقيا.

وجدّد التأكيد على أن مجلس نواب الشعب يسعى للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطن وتحسين قدرته الشرائية وعيشه مباشرة.