ماهر الكتاري: لجنة المالية بالبرلمان تنطلق في النقاش حول مشروع قانون إستقلالية البنك المركزي

أوضح رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري اليوم الخميس 09 أفريل 2026، أنه تم الاتفاق على توحيد المبادرتين التشريعيتين الخاصتين بتنقيح وإتمام النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي في مقترح واحد.

و أكد التاري في مداخلته في برنامج Ecomag، أن الهدف الأول من هذا التنقيح هو ملاءمة القانون الأساسي للبنك المركزي مع دستور سنة 2022، خاصة وأن القانون الحالي الصادر سنة 2016 كان متطابقا مع دستور 2014، مشيرا إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي أصبح، وفق الدستور الجديد، من صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد أن كان يتم بموافقة البرلمان.

و أضاف النائب ماهر الكتاري بأنه من بين النقاط الأساسية التي تناولها المقترح، وضع ضوابط لاقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي، وذلك من خلال تحديد سقف مرتبط بنسبة من الناتج الداخلي الخام، بما يمنع الإفراط في اللجوء إلى هذا النوع من التمويل ويحافظ على التوازنات المالية، كما تطرّق المقترح إلى إمكانية إحداث آلية تمويل عبر البنك المركزي لفائدة الدولة، بهدف تمكينها من سداد مستحقات المزودين، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية ودعم استمرارية المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه الجلسة تعد أولى مراحل دراسة المقترح، حيث تمت مراسلة البنك المركزي لإبداء رأيه، على أن تتم دعوة ممثليه لاحقا لمناقشة ملاحظاته، في إطار مقاربة تشاركية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

و شدد رئيس لجنة المالية على أهمية الحفاظ على هذه الاستقلالية، مع ضرورة أن يكون هناك تناغم وتكامل بين سياسات البنك المركزي والتوجهات الاقتصادية العامة للدولة، خاصة في ظل نظام ديمقراطي يعكس خيارات الشعب عبر الانتخابات، مشيرا إلى أن من غير المنطقي أن تعمل مؤسسة بحجم البنك المركزي في عزلة عن السياسات العامة للدولة، مؤكدا على ضرورة تحقيق توازن بين استقلالية القرار النقدي ومراعاة التوجهات الاقتصادية الكبرى، مثل التحكم في التضخم، واستقرار سعر صرف الدينار.

وفي ختام مداخلته أكد ضيف برنامج Ecomag، أن لجنة المالية منفتحة على جميع الآراء، سواء من الخبراء أو المختصين أو وسائل الإعلام، داعيا إلى مزيد من الانخراط في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، بما يخدم المصلحة الوطنية.