ماهر قايدة: بلغنا أعلى سقف للدين.. ونحتاج قرارًا سياسيّا سياديّا

أكد الخبير المحاسب ماهر قايدة اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 أن التداين مسموح به ومقبول بالنسبة للمؤسسات وللدول، ولكن في حدود معينة، مضيفا أن مديونية الدولة التونسية أصبحت في حدود 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للدولة لمدة سنة كاملة والذي يصل إلى 40 مليار دولار أي ما يعادل 120 مليار دينار.

وأضاف الخبير المحاسب ماهر قايدة لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن نسبة التداين كانت في حدود 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للدولة عام 2010، وارتفعت إلى أكثر من نسبة 100 بالمائة في ظرف 10 سنوات.

“بلغنا أعلى سقف للدين”

وأوضح الخبير المحاسب أن الدولة التونسية، وصلت إلى أعلى سقف للدين، وأصبحت اليوم مطالبة بتقديم 6 بالمائة من ناتجها سنويا لخلاص ديونها لدى المؤسسات البنكية الأجنبية، ودون خلق للثروة حيث لم تتجاوز 0.6 بالمائة، وأشار إلى انخفاض القيمة المضافة التي تنتجها الدولة التونسية من 46 مليار دينار سنة 2013 إلى 38.5 مليار دينار حاليا.

واعتبر أن الاقتصاد الوطني تلقى ضربة كبيرة جراء أزمة كوفيد 19 خلفت نسبة نمو سلبية بـ -8 بالمائة، سنة 2020، ولم تتمكن عجلة الاقتصاد من العودة إلى نشاطها العادي بعد الأزمة نتيجة للأزمة السياسية وعدم الاستقرار السياسي أيضا.

“تم إفراغ الإدارة من كفاءاتها في إدارة المالية العمومية”

وأكد أنه نظرا للتداول الكبير على السلطة سواء في الحكومات أو الوزارات أو المؤسسات والمديرين العاميين على رأسها، فإنه لم يبق من حلّ إلا التداين، حتى أصبح التداين سلبيا جدا، وموجها نحو خلاص ديون قديمة وخلاص الأجور لتمويل الاستهلاك وتوريد مواد من الصين وتركيا وأوروبا.

وأضاف أنه تم إفراغ الإدارة من الكفاءات العليا التي تملك دراية وخبرة كافية تمكنها من إدارة المالية العمومية بالنجاعة الكافية، وأشار في المقابل إلى كفاءة محافظ البنك المركزي ودراية العالية بالمجال.

واعتبر أن الإدارة التونسية لم تعد تملك روح المبادرة وأصبحت إدارة متخوّفة من العقوبات ومُكبّلة.

كما انتقد ضيف برنامج ايكوماغ نسبة الفائدة المديرية العالية جدا في تونس والتي تقدر بـ 6.25 بالمائة، مما جعلها نسبة تخلق البؤس لدى المواطن غير القادر على التداين من البنوك لامتلاك أرض أو سيارة وتُعطل أيضا الاستثمار.

الدولة قادرة على خلق مؤسسة عمومية للطاقة الفوطوضوئية

وأضاف أن الدولة التونسية تولت مضاعفة أجور موظفيها 3 مرات منذ سنوات 2010 إلى 2020، دون أن تؤثر هذه النفقات الإضافية على مردودية وانتاجية المؤسسات والمنشآت العمومية.

وتحدّث عن ضرورة عودة نسق إنتاج قطاعات الطاقة من فسفاط وبترول وغيرها، التي تم تعطيلها جراء احتجاجات اجتماعية، مضيفا أن الطاقة هي أهم مجال بالنسبة لأي دولة.

وأشار إلى أن الدولة قادرة على خلق مؤسسة عمومية للطاقة الفوطوضوئية، وهي مؤسسة لن تتجاوز كلفتها 50 مليون دينار وستمكن الدولة من التخلص من عجزها الطاقي وارتهانها إلى الخارج.

الأراضي الفلاحية مهمشة والمهندسون الفلاحيون يعانون البطالة

وأضاف أن جزء كبيرا من الصحراء التونسية لا يمكن للتونسيين دخولها للاطلاع على ثرواتها أو استغلالها في النشاط السياحي وهذا غير معقول، وأشار إلى أن حوالي 625 ألف هكتار، من الأراضي الفلاحية للدولة بمردودية شبه منعدمة، داعيا الدولة إلى التفريط فيها للشباب العاطل عن العمل للتصرف فيها.

وقال الخبيرالمحاسب “شوف قداش من مهندس فلاحي بطال والأراضي الفلاحية ملوّحة”، ودعا الدولة التونسية إلى التفريط في 10 آلاف هكتار منها بقرار سياسي وسيادي، وبيعه للمواطنين بأسعار تخوّل لهم الاستثمار وتحريك عجلة النمو.

كما أشار إلى عديد الاشكاليات التي يعاني منها قطاع البعث العقاري، ومنها المضاربة.