ماهو مآل مشروع قانون تجريم التطبيع؟

قال النائب عزيز بالأخضر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، إن القرار بخصوص استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع لا يمكن أن يُتّخذ إلا صلب هياكل المجلس.

وأضاف عزيز بالأخضر لدى مداخلته قي برنامج “LE MAG EXPRESS” أن اجتماع ندوة الرؤساء ليس له الصبغة التقريرية وسترفع كل المقترحات إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب في إطار القانون، قائلا ” هناك انطباع عام اليوم بأن هذا القانون تحوم حوله عديد الأخطاء بداية من التعامل معه صلب اللجنة وتصنيفه كقانون غير أساسي، إلى حدود ما حدث خلال الجلسة العامة”.

ونفى نفيا تام ما وقع تداوله حول امكانية سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، مضيفا أن “مختلف أطياف النواب دعوا إلى ادخال تعديلات على مستوى الشكل والمضمون في مشروع هذا القانون.. من خلال إعادته إلى اللجنة حتى يتم العمل عليه وفقا للأطر القانونية” وفق قوله.

وأضاف أن إعادة مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة ليس بدعة، وأكد أن النظام الداخلي سكت عن هذه النقطة خاصة وأنه تم مناقشة بعض فصول القانون والمصادقة على فصلين منه في الجلسة العامة.

وأوضح أنه من الممكن اليوم التوجه نحو مراجعة عديد فصول النظام الداخلي للبرلمان لتفادي مثل هذه الإشكاليات في المستقبل.

هذا وطلب ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب  من الحاضرين اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في اجتماع ندوة الرؤساء الذي خُصّص للتداول حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، بلورة الأفكار المقترحة لعرضها على مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه ليوم غد الأربعاء، وذلك بعد الاستماع إلى كل وجهات النظر والآراء.