ماهو واقع المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس؟

تأسست المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس -وهي مؤسسة تعليمية عمومية التابعة لجامعة المنار- بمقتضى القانون 89/103 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989.

وأفاد عصام السلواج مدير المدرسة اليوم السبت 6 ماي 2023، بأنّ المدرسة هي تحت الإشراف المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من جهة ووزارة الصحة من جهة ثانية.

وأوضح أنّ هناك 4 مدارس في ولايات تونس (13 إختصاصا) والمنستير وصفاقس وسوسة، إضافة المؤسسات الخاصة.

وأفاد خلال حضوره في برنامج خط أحمر بأنّ الميزانية الجملية تقدر بنحو 560 ألف دينار، وتقدر كلفة التأجير بـ 220 ألف دينار، والتسيير بـ 190 ألف دينار، والتدخل 50 ألف دينار، إضافة إلى الموارد الذاتية المقدرة بـ 100 ألف دينار.

وتضم الجامعة 42 بين موظف وعامل في الإدارة، ويبلغ عدد الأساتذة الجامعيين 15، إضافة إلى 65 استاذ تعليم شبه طبي، فيما يقدر عدد الأساتذة العرضيين بنحو 245 أستاذ، فيما يبلغ عدد الطلبة حوالي 1150 طالب.

وبيّن السلواج أنّ نظام التدريس المعتمد هو نظام أمد، قائلا ” هناك 3 ماجستير بحث، ونسعى إلى إيجاد شراكة لتدريس الدكتوراة”.

ماهي أبرز الإشكاليات؟

من جانبها قالت ضيفة البرنامج الأستاذة الجامعية رجاء الصرايري إنّ ظروف الإنتداب لم تسمح بتعويض الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد، داعية إىل فتح خطط إضافية لزيادة  عدد الأساتذة الجامعيين.

وأشار مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس إلى أهمية التربصات التي تعد أساس التكوين، مشيرا إلى تأطير الطلبة من قبل المؤسسة التعليمية وإشرافها على التربصات بالمستشفيات وتقييمها.

ولفت إلى أنّ التكوين النظري يعتمد على الأساتذة الجامعين، فيما يتطلب الجانب التطبيقي التنقل إلى المستشفيات، مشيرا إلى انطلاق إعتماد “قاعة محاكاة” هذه السنة “وهو ما سيعود بالنفع على الطلبة”.

وأشار السلواج إلى توجه الطلبة المتخرجين للعمل خاصة في ألمانيا وكندا ودول الخليج العربي، “في ظل مشكل في الإنتدابات في تونس”.

وقالت الصرايري إنّ المواد المدرسة في السنة الأولى في كل الاختصاصات تهم التكوين أساسي ويدرسها الأساتذة الجامعيون، معتبرة أنه “لا يمكن التعويل على الأطباء نظرا لعدم قدرتهم على التفرغ للتدريس”.

وأكّدت أنه يتم الحرص على استكمال البرامج التعليمية خلال الفترة الزمنية المحددة، مشددة على أهمية جانب البحث بالنسبة للأساتذة الجامعيين.

ما الحلول المقترحة؟

قال مدير المدرسة العليا إنّ أبرز الحلول لتحسين وضعية المؤسسة يتمثل خاصة فب تغيير هيكلتها لتصبح “IPNA”.

كما شدد “على ضرورة أن يكون الإشراف من قبل وزارة واحدة عوضا عن وزارتين، مؤكدا ضرورة تدعيم الميزانية التي تعد غير كافية لتسيير المؤسسة وذلك عن طريق تطوير البحث ليصبح إشعاع المؤسسة أكبر”.

وبيّن السلواج أهمية الترفيع في الموارد البشرية خاصة في ظل نقص التخصص والكفاءاة في بعض الخطط الإدارية، مطالبا بتدعيم المؤسسة بـ10 أساتذة جامعيين على الأقل.

من جهتها شددت الصرايري على أهمية الجانب البحثي، مبينة “عدم وجود إطار لممارسة البحث رغم أنّ الأستاذ مطالب بتقديم المنشورات العلمية”.