ماهي أبرز التنقيحات التي تضمنها مشروع قانون الصلح الجزائي؟

قال ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام، اليوم الجمعة 5 جانفي 2024، إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته ورد على مجلس نواب الشعب بتاريخ 29 ديسمبر 2023، وقد انعقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم 3 جانفي 2024، وأحاله إلى لجنة التشريع العام والتي باشرت العمل في مشروع القانون الذي رافقه مطلب استعجال نظر.

هذا وقدرت آجال النظر من قبل اللجنة بأسبوع لإعداد تقرير وإحالته إلى مكتب المجلس قصد الإعداد لعقد جلسة عامة في أجل 10 إلى 12 يوم للمصادقة على تنقيح القانون، هذا وانطلقت أشغال اللجنة هذا اليوم.

وأبرز القوراري أن الصلح الجزائي ينظم وفق المرسوم عدد 13 لسنة 2022، وقد تبين بعد سنة من عمل لجنة الصلح الجزائي التي تم تركيزها بتاريخ 7 ديسمبر 2022 أن النص ينطوي على جملة من النقائص.

وأضاف لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “النصوص القانونية ليست مقدسة وهيمفتوحة على التعديل والمراجعة لتستجيب لمتطلبات الواقع وتؤدي الدور الموكول لها”،مشيرا إلى أن النص الأصلي تضمن 51 فصلا، وقد استوجب مراجعات وتعديلات قصد اضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية، حيث شمل التنقيح 17 فصلا.

أهم ما ورد في التنقيح

وأفاد بأن أهم ما ورد في التنقيح يتمثل في أن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لم تعد هي الطرف الوحيد الفاعل في مسار الصلح الجزائي بل إنضاف إلى ذلك وزير العدل ورئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي والمكلف العام بنزاعات الدولة.

كما تم توسيع دائرة صلاحية اللجنة الوطنية حيث باتت تتلقى مطالب الصلح بشكل مباشر أو عن طريق وزير العدل، بعد أن كانت المطالب تقدم عن طريق الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية المختص ترابيا.

كما أصبحت اللجنة تحدد قائمة المعنيين بالصلح حيث تتواصل مع الجهات المعنية قصد تجميع المعطيات، إذ منحها القانون الجديد توسيع دائرة الاستقصاء والتقصي واللجوء إلى لجنة التحاليل المالية التونسية واللجان نظرائها في الخارج في حال تعلق الأمر بتهريب أموال.

مجلس الأمن القومي!

كما يمكنها الاستئناس بلجنة خبراء قصد إجراء اختبار لتحديد قيمة المبالغ المتصالح عليها، حيث يحمل على اللجنة إعداد تقريرها في أجل 20 يوما، وفي حال إعتراض المتصالح على التقرير يمكنه الاعتراض في أجل أسبوع، حيث تكلف اللجنة مجموعة أخرى من الخبراء قصد إعداد تقرير ثاني وحال الانتهاء من إعداد التقييمات تتولى اللجنة إحالتها إلى رئيس الجمهورية الذي يعرضه على مجلس الأمن القومي الذي له صلاحية قبول مشروع الصلح الجزائي من عدمه أو اقتراح التعديل أو الترفيع في المبالغ المستوجبة.

وأوضح أن السبب وراء تدخل مجلس الأمن القومي هو تعلق قانون الصلح الجزائي بتوظيف عائداته والتي ستكون أساسا في مجال التنمية والنهوض بالجهات المفقرة الفلسفة، وهو ينبني على الفلسفة التعويضية، مضيفا “لا نريد سياسة انتقامية وإنما مصالحة وطنية على قاعدة التعويض وارجاع أموال الشعب”.

وشدد على أن أمن البلاد لا يتعلق بالأجهزة الأمنية فقط بل أيضا إن الأمن والسلم الاجتماعي هي مسألة أمن قومي، وبالتالي فإن اشراف مجلس الأمن القومي على استرجاع هذه الأموال وإعادة توظيفها في الجهات الداخلية يرتقي إلى مستوى الأمن القومي، كما سيتابع رئيس الجمهورية بشكل مباشر هذا الملف.

الأموال المنهوبة هائلة!

ولفت محدثنا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل هي التي أشرفت على إعداد هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة المالية، مشددا على ضرورة أن “يوفر القانون هذه المرة الآليات الكافية من أجل ضمان تقدم مسار الصلح الجزائي واسترجاع الأموال، خاصة وأن التقرير الذي تمت صياغته من قبل خبراء يشير إلى أن الأموال المنهوبة ما قبل 2011 تعد هائلة، دون احتساب ما بعد ذلك التاريخ حيث تم الاستيلاء على أموال عامة ومراكمة ثروات على حساب الشعب التونسي” وفق قوله.

وأشار التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التابعة للدولة التونسية إلى أن المبلغ يقدر 13500 مليار دينار، ووفق المعطيات لجنة الصلح الجزائي فقد تحصلت على 35 مليون دينار فقط وهي أرقام متباعدة كليا، مضيفا “إما أن التقرير الأول غير دقيق ومغالط للرأي العام ويطرح تساؤلات بشأن مصداقية الدولة أو هناك إشكال في تفعيل قانون الصلح الجزائي وبالتالي فإن التنقيحات المستوجبة قد تفضي إلى تحسين مسار الصلح الجزائي لاسترجاع الأموال وإعادة توظيفها”.

وأفاد محدثنا بأن “القانون هذه المرة لم يكتفي بإعادة توظيف المبالغ المسترجعة للجهات المحرومة فقط وإنما أيضا إمكانية تخصيصها لفائدة المشاريع الكبرى لفائدة المصلحة الوطنية”، مضيفا “الخيار هو صلح السيادة الوطنية وخيار التقليص من المديونية واللجوء إلى الخارج الذي يساهم في ارتهان القرار الوطني وبالتالي لا أفضل من الصلح الجزائي الذي يساهم في تعبئة موارد داخلية توجه إلى التنمية خاصة في ظل ضعف الإعتمادات الموجهة للتنمية بالميزانية”.