ماهي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025؟

أفاد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان النائب عبد الجليل الهاني، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، بأنه تم إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء (الأجل القانوني) على الساعة الثامنة مساء.

ومن المنتظر أن ينعقد اليوم مكتب المجلس لإحالة المشروع للجنة الميزانية والتخطيط للنظر فيه وإحالة المهمات لبقية اللجان القانونية.

وقال عبد الجليل الهاني في تصريح لبرنامج اكسبراسو إن مشروع القانون مشابه لمشروع القانون السنة الماضية حيث يتضمن 62 فصلا، منها 5 فصول تهم أحكام الميزانية، والبقية تهم الإجراءات التي تضمنها القانون، والتي تنقسم إلى محاور تهم:

1. تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية والاقتصاد التضامني تضمن عدة إجراءات منها إحداث عدة صناديق اجتماعية صناديق للتأمين على حوادث المرور، وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، والإدماج المالي للفئات الضعيفة ومزيد دعم الشركات الأهلية وأيضا دعم في مجال السكن (المسكن الأول)، وإجراءات لدعم المؤسسات العمومية مثل الفولاذ واللحوم
2. المحور الثاني هو الإصلاح الجبائي ودعم ميزانية الدولة حيث هناك توجه لتغيير سلم الجباية على الشركات والأشخاص الطبيعيين …
3. وهناك إجراءات أخرى لدعم التمويل وتشجيع الاستثمار وخطوط تمويل للشركات الصغرى والمتوسطة بنسب فائدة محترمة، وإجراءات لتيسير نفاذهم للتمويل … وإجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري، وإجراءات لتخفيض المعاليم الديوانية على السيارات المجهزة بمحركات حرارية وكهربائية …..
4.  إجراءات للتصدي للتهريب والترفيع في  العقوبات الديوانية

ولفت محدثنا إلى أنه لا وجود لتطور كبير للنفقات والمداخيل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع بـ1000 مليون دينار وصل إلى 45249 مليون دينار مداخيل سنة 2025 نتيجة تعديل السلم الضريبي للمداخيل.

كما لم تتغير النفقات بشكل كبير حيث ارتفعت من 59800 مليون دينار إلى 59828 مليون دينار، إضافة إلى العجز في الميزانية ب9800 مليون دينار مقارنة ب10800 سنة 2024.

تواصل الاقتراض الداخلي والخارجي

وأوضح أن الحسابات بالخزينة تقدر بـ1857 مليون دينار، مبينا أن نسبة خلاص الدين في 2025 ستكون 18 مليار دينار مقابل 24 مليار دينار سنة 2024 بين داخلي وخارجي.

وأفاد بأنه سيكون هناك اقتراض هذه السنة حيث أن نسبة الاقتراض الداخلي ستكون هامة حيث يمثل قرابة 21870 مليار دينار بنسبة تقارب 70 بالمائة، و6131 مليار دينار اقتراض خارجي، و350 مليار دينار كهبات، حيث سيقع تسديد وتمويل عجز الميزانية عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.

ولفت إلى أن عدد الأعوان في الوظيفة العمومية لم يتطور كثيرا حيث بقي 660 ألف، بتطور بحوالي 10 آلاف موطن شغل مقارنة بـ2024.

وأكد أن المبدأ العام في قانون المالية هو احترام التوازنات المالية، حيث لا يمكن للدولة أن تقوم بإجراءات من شأنها أن تخل بالتوازنات المالية للدولة، ويجب أن يكون هناك دراسة معمقة للإجراءات وتأثيرها المالي.

كما استعرض جملة من الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبينا أنه سيقع دراستها جيدا قبل إحداث تغييرات عليها.

وفيما يتعلق بالفصل ضمن قانون المالية لسنة 2024 والذي أقر الترفيع الضريبة على اللوحات الشمسية إلى 30 بالمائة بداية من 1 جانفي 2025، المشروع الجديد تضمن إضافة فصل لحذف هذا الأداء الديواني، في إطار التوجه نحو الاقتصاد النظيف والطاقات المتجددة.

الضغط الجبائي

واعتبر أن الأداءات في حال أنها عمقت الضغط الجبائي على الأشخاص أو الشركات سيكون مردودها سلبيا، مؤكدا السعي إلى تخفيض الضغط الجبائي، مبينا إمكانية إدراج آليات جديدة ضمن قانون المالية للتصدي للاقتصاد الموازي، وعمليات الإدماج المالي.

ويتعلق الإجراء الأخير بإلغاء تجريم حمل المبالغ المالية التي تفوق 5000 دينار، مبينا أن هذا الإجراء قد يفتح الباب أمام العاملين في القطاع الموازي وبالتالي لا بد من إجراء موازي للنظر في إجراء قد يحمي الاقتصاد ويتم تحقيق الإدماج المالي.

كما تحدث النائب بالبرلمان عن التجارة الإلكترونية والإجراءات في علاقة بالتوصيل فيما يتعلق بالخصم على المورد.

كما أشار إلى الفصل المتعلق بارساء سب تصاعدية للضريبة على الشركات وفق رقم المعاملات، مبينا توجه المشرع لتحقيق العدالة الجبائية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وخلص رئيس لجنة المالية إلى القول “ليس هناك تغيير كبير في مشروع قانون المالية لـ2025 مقارنة بـ2024، من حيث المداخيل والنفقات، كما يتواصل الاقتراض خاصة من الداخل في إطار التوجه للتعويل على الذات واستغلال الموارد الذاتية”.