ماهي أسباب تراجع حجم التمويلات البنكية في تونس؟

قال المحلل المالي سفيان الوريمي، إن تراجع حجم التمويلات في تونس، يعود إلى عدة عوامل تتمثل في تراجع الادخار في البنوك التونسية والذي يمثل مصدرا مهما للتمويل في مشهد اقتصادي ومالي يعتمد بالأساس على التمويلات البنكية.

وأضاف في برنامج اكسبراسو، اليوم الخميس 29 أوت 2024، أن تراجع التمويلات يعود أيضا للاحتياجات الكبيرة لتمويل الميزانية ما جعل الدولة تصدر رقاع الخزينة بالاعتماد أساسا على البنوك التونسية.

وبين أن هذه العوامل أثرت على تراجع حجم التمويلات، وهو ما انعكس على طلبات القروض التي تأخذ مدة زمنية طويلة للرد عليها، مشيرا إلى أن البنك المركزي أقر بوجود مشكل في تمويل الأفراد والمؤسسات ودعا البنوك لمراجعة سياساتها.

وأشار إلى أنه حتى من تحصل على التمويل فإن الكلفة كبيرة بالنظر لارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن أقل قرض بنكي سيترتب عنه على الأقل 10 بالمائة كنسبة فائدة مديرية.

في سياق متصل بين أن نسبة الفائدة المديرية في قروض مؤسسات الايجار المالي في السداسي الثاني لسنة 2023، بلغت 13.83 بالمائة، معتبرا ذلك مستوى مرتفع جدا.

وقال سفيان الوريمي: “من جهة لدينا اقتصاد يعتمد أساسا على التمويل البنكي ومن جهة أخرى نشهد تراجعا وشحا للتمويل البنكي”.

ولفت إلى أن الحل يكمن في توفير التمويلات اللاّزمة بنسب تفاضلية لتمويل الاستثمار وليس للاستهلاك في آجال محددة، حتى تعود المؤسسات الاقتصادية للانتاج ويالتالي تصبح قادرة على التحكم في كلفة الانتاج.

نسبة الفائدة المشطة

أبرز سفيان الوريمي، أنه إلى غاية الآن مايزال العمل متواصلا بقانون 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المديرية، رغم صدور مرسوم في أكتوبر 2022 نقح هذا القانون، وذلك يعود إلى عدم صدور النصوص الترتيبية التي ستحدد نسب الفائدة المشطة.

وأشار الوريمي إلى أنه عند تنقيح المجلة التجارية تم التنصيص على إجبارية تخصيص البنوك التونسية كل عام 8 بالمائة من مرابيحها لصندوق تمويل المؤسسات والافراد، مبينا أن هذه التمويلات غير خاضعة للضمانات أو الفوائد أو لأي عمولات.

وقال إن تطبيق هذا التنقيح لن يتم إلا عند صدور الأمر الذي سيحدد شروط هذه التمويلات والمؤسسات والأفراد التي ستنتفع بها