ماهي أسباب تراجع نسبة التضخم ؟

تطرق أستاذ الاقتصاد، رضا قويعة، إلى تراجع  نسبة التضخم  إلى مستوى 7,8% في جانفي المنقضي بعد أن كانت في حدود 8,1% في شهر ديسمبر الماضي، وذلك حسب إحصاءات صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء.

تراجع نسبة التضخم

وأكد أستاذ الاقتصاد، اليوم الإربعاء 07 فيفري 2024، أن هذا التراجع كان متوقع من طرف بعض المؤسسات المالية ، على غرار البنك المركزي التونسي والبنك الدولي..

ولاحظ، رضا قويعة، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ “، أن نسبة التضخم في تونس، تشهد منحى تنازلي منذ مارس سنة 2022، بعد أن بلغت 10% خلال شهر فيفري من نفس السنة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي أثرت على المقدرة الشرائية للمواطن..وفق قوله.

ووفق المعهد الوطني للاحصاء، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12,1%. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بنسبة 22,9% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,7% وأسعار التوابل بنسبة 20% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 19,3%وأسعار لحم البقر بنسبة 14% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11,9%.

أسباب تراجع التضخم

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى محافظة البنك المركزي، على سعر الفائدة المديرية عند 8%، وذلك في خطوة تهدف إلى الضغط على التضخم، قائلا” استقرار نسبة الفائدة الرئيسية، يشجع  المواطن على الاقتراض للاستهلاك وهو ما سيساهم في تحسن مقدرته الشرائية..”

واعتبر ضيف البرنامج، أن تدخل البنك المركزي عبر تحديد سياسة الفائدة المديرية للضغط على نسبة التضخم غير كافية، لأن هناك عدة عوامل وراء ارتفاع التضخم وأسعار المواد الاستهلاكية وفق قوله.

ومن بين هذه العوامل، يقول قويعة، “توريد المواد الأساسية على غرار المحروقات والحبوب..، اضافة إلى ضبط وتحديد استيراد المواد من تركية والرفع في المعاليم الديوانية في قانون المالية لسنة 2024..كل هذه العناصر تفسر ارتفاع التضخم أو تراجعه..”

كما نوّه، أستاذ الاقتصاد، بتدخل الحكومة للحد من ارتفاع نسبة التضخم عبر ضرب المتسببين في ارتفاع الأسعار في تونس، اضافة إلى دعمها لعديد المواد الأساسية الاستهلاكية.

وقد سجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 8,6% بعد أن كان 1,7% خلال شهر ديسمبر.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9,3% مقابل 3% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13,5% مقابل 3,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.