ماهي الآليات الجديدة التي يتضمنها مشروع مجلة أملاك الدولة ؟

أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الثلاثاء 06 ماي 2024، أنّ مشروع مجلة أملاك الدولة، المعروضة، حاليا، على أنظار مجلس النواب، يتضمن آليات جديدة تسهّل استرجاع العقّارات الدولية في أقصر الآجال لإعادة توظيفها وتثمينها على غرار آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مثل الإشغال الوقتي والإشغال من اجل انجاز مشاريع عمومية).

مشروع مجلة أملاك الدولة

وأوضح الرقيق، خلال اجتماع الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024، المنعقد تحت شعار “حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدولة والتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة”، أن هذه المجلة الجديدة ستعطي الوزير صلاحيات لإصدار قرار في إخلاء العقار والإيقاف الفوري لكل اعتداء واقع على ملك الدولة والأشغال غير القانونية ووضع الأختام. كما ستخول له تفويض هذه الصلاحيات إلى الوالي المختص ترابيا وتسخير القوة العامة لتنفيذ قراراته.

ولفت، في السياق ذاته، الى أن الوزارة ستعتمد في عملها خلال السنة الحالية على ركيزتين اساسيتين وهما حسن توظيف العقارات واملاك الدولة والتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية من خلال التقليص في الاجراءات والضغط على الآجال.

وأضاف ان الوزارة ستعتمد على تيسير إجراءات كراء العقّارات الدوليّة وصيغ التصرّف الأخرى وتحديث سجّلات أملاك الدولة وتطوير أداء المرافق العمومية من خلال تخصيص العقارات لفائدة الهياكل القائمة عليها فضلا عن الكراء وحوكمة إجراءات التفويت في العقّار الدولي غير الفلاحي لتثمين دوره في التنمية.

وشدّد على أن القانون يحجّر التفويت في العقارات الدولية الفلاحية، في حين يمكن التفويت في العقارات غير الفلاحية بالارتكاز على مبدأ المنافسة مع إمكانية التفويت مراكنة لإنجاز المشاريع، مذكرا بالتفويت، مؤخرا، بالدينار الرمزي، لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والاقطاب التكنولوجية لدفع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الرقيق ان الوزارة ستستوفي عملية الجرد الكامل لممتلكات الدولة وتقييمها في غضون سنة 2028، باعتبار ان هذا الجرد يمثل مشروعا وطنيا، تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019، لافتها الى أنه تم، حتى الآن، جرد أغلب العقارات الدولية الفلاحية في مختلف انحاء الجمهورية والشروع في جرد العقارات غير الفلاحية (من عقارات ومنقولات).

نحو تسريع إجراءات الانتزاع من أجل المصلحة العمومية

وتحدث الوزير، أيضا، عن التوجه نحو تسريع إجراءات الانتزاع من أجل المصلحة العمومية من خلال تنقيح الاطار التشريعي بإصدار المرسوم عدد 65 لسنة 2022 واحداث العديد من الآليات من أهمها آلية الصلح وارجاع لجان الاستقصاء والمصالحة، التي تعمل على المستوى الجهوي ويرأسها قاضي عدلي من ذوي الاختصاص في المادة، العقارية للنظر في اجراء الصلح بين الدولة والأشخاص الذين سيقع الانتزاع منهم في اقصر الآجال.

وذكر، في السياق ذاته، بتنظيم ورشة تكوينية، خلال الأسبوع المنقضي، لفائدة لجان الاستقصاء والمصالحة بولاية القصرين للنظر في مشروع مضاعفة الطريق الوطنية “ج ب 13” لتصبح طريقا وطنية ذات اتجاهين على امتداد 181 كم من ولاية القصرين الى ولاية صفاقس بكلفة 1475 مليون دينار.

ولفت الى شروع اللجان الجهوية للاستقصاء والمصالحة في ابرام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز، مؤكدا امكانية الانتقال الى آلية الانتزاع في حال تعذّر الطور الصلحي لتحرير الحوزة العقارية في أقصر الآجال لاستكمال هذا المشروع العمومي.

وأشارت مديرة ضبط الأملاك المنقولة بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية، ليلى بوتاج، خلال عرض قدمته، بالمناسبة، الى ان عقارات الدولة في المجال غير الفلاحي تناهز، وفق إحصائيات مستخرجة من منظومة “صايب” الى موفى شهر افريل 2024، نحو 68400 ترسيما في حين يبلغ عدد التضمينات في المجال الفلاحي 6031 تضمينا.

وفسرت بوتاج ان الوزارة تعتمد في كشف واقع سجلاتها على السجل الالكتروني الذي تجسده منظومة “صايب” للتضمين والتحيين لعقارات الدولة اضافة الى التصرف المندمج فيها من خلال تشريك جميع هياكل الوزارة في متابعة العقار في كافة مراحله.