ماهي الإنعكاسات الإيجابية بعد الزيادة في الأجر الأدنى المضمون ؟

أكد الخبير في نظم الحماية الإجتماعية بدر السماوي، اليوم الأربعاء 03 جويلية 2024، أنّ قرار الزيادة في الأجر المضمون كانت منتظرة خاصة من قبل المتقاعدين من صندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج”اكسبريسو” أنّ الجديد في هذا القرار هو الإعلان عن زيادتين في نفس الوقت، الأولى تنطلق من ماي 2024 بنسبة 7% والثانية ستكون في جانفي 2025 بنسبة 7.5%.

واعتبر الخبير، أنّ الإعلان المبكر عن الزيادة الثانية، كان في إطار طمأنة المتقاعدين من صندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولتحقيق المساواة مع متقاعدي صندوق الحيطة الإجتماعية على حدّ تعبيره.

وللإشارة فقد تقرر الترفيع بنسبة 7 % في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5 % بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.

انعكاسات الزيادة في الأجر الأدنى المضمون 

واعتبر السماوي، أنّ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لها عدة منافع يسديها الصناديق الإجتماعية، على غرار ارتفاع منح اليومية للمرض والولادة إضافة إلى الترفيع جرايات  المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأيضا هذه الزيادة لها انعكاسات إيجابية على منحة الشيخوخة..

وأفاد في ذات السياق، أنّ هذه الزيارة لها تنعكس على الإشتراكات التي يدفعها العملة غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مضيفا أنّها ستمكن من توفير موارد مالية لهذا الصندوق في نظام العملة غير الأجراء مما سيسمح من تمويل الزيادات التي ستقع في جرايات نفس النظام.

وشدد الخبير في النظم الإجتماعية، على أنٌ أي زيادة في الأجور أو في الجرايات ستشجع على الإستهلاك وتدفع الدورة الإقتصادية، موضّحا أنّ الزيادة بنسبة 7% هي “زيادة معقولة” لأنها تجاوزت زيادات السنوات الماضية وقريبة من نسبة التضخم وتراعي محدودية تطور نسبة النّمو..

ودعا محدثتنا إلى ضرورة أن تكون المراجعة في الأجر الأدنى المضمون آلية وسنوية بالتشاور مع الشركاء الإجتماعيين لتنعكس على منافع الضمان الإجتماعي بمختلف أصنافها.