ماهي العقوبات التي تضمنها مشروع قانون تجريم التطبيع؟

تضمّن مشروع القانون المتعلّق “بتجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني” المعروض مؤخرا على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، عقوبات سجنية ومالية لمرتكب “جريمة التطبيع” وردت بالفصل الثالث الذي ينص على ان “يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار”.

وينص الفصل المذكور على ان” تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع موجبة لنفس العقوبة”.

وكانت كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان قد تقدّمت بمقترح قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” منذ شهر جوان 2023.

وقد استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، يوم 11 أكتوبر، إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المعروض عليها وقرّرت عقد سلسلة من الاستماعات حول هذا المقترح ، مع تأكيد الإسراع في استكمال النظر فيه لعرضه على جلسة عامة في أقرب الآجال .

وتتضمن هذه المبادرة التشريعية 7 فصول، حيث يعرف الفصل الاول “الكيان الصهيوني ” فيما يوضح الفصل الثاني “جريمة التطبيع” التي يعد مرتكبا لها “كل من قام او شارك او حاول القيام بعدد من الافعال من بينها الاتجار والتعاقد والتواصل بكل انواعها التجارية والثقافية والرياضية بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة وبشكل مباشراو عبر وساطة من قبل اشخاص معنويين او طببيعيين من ذوي الجنسية التونسية مع كل الاشخاص المعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني …

كما جرم نفس الفصل المشاركة باي شكل من الاشكال في الانشطة والفعاليات والتظاهرات بانواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.

وينص الفصل 4 من مشروع القانون على أنه “يعد مشاركا في جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق عليه مقتضيات أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية كلّ من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المساعدة في ارتكاب الأفعال الواردة بالفصل 2 من هذا القانون”.

أما الفصل 5 من هذا المشروع فيفرض أن “يختصّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدّعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون” فيما “تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون”.

واعتبر اصحاب المبادرة (كتلة الخط الوطني السيادي) في شرحهم لأسباب تقديم مشروع قانون لتجريم التطبيع إنّ الكيان الصهيوني تورط في أكثر من مناسبة في الاعتداء المباشر على أرض تونس وأرواح أبنائها وعليه فإن سنّ مجلس نواب الشعب تشريعا يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان يشكّل استجابة ضرورية لمطلب يكاد يجمع عليه كلّ التونسيين، فضلا على أنّ الدّستور التونسي ينص على التزام تونس بمعاداة كلّ أشكال العنصرية والتمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين وأنّ “الصهيونية التي نقترح اليوم سنّ قانون يجرم التطبيع معها هي نفسها العنصرية التي يلتزم الدستور التونسي بمعاداتها.

واشاروا في شرح الاسباب الى ان تجريم التطبيع هو الموقف الطبيعي الذي يجب ان يقره مجلس نواب الشعب بما انه المعبر الحقيقي عن وجدان الشعب الذي يعتبر العدوان على فلسطين هو عدوان على تونس وان الامن العربي واحد لا يتجزأ.

للتذكير قدم 97 نائبا يمثلون كتلا ومن غير المنتمين الى كتل، في 10 اكتوبر الجاري بطلب الى مكتب المجلس تضمن الدعوة الى استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ، كما نظر مكتب المجلس في 12 اكتوبر الجاري في هذا الطلب واحاله على لجنة الحقوق والحريات المعروض عليها مشروع القانون، مع استحثاث النظر.

*وات