ماهي ملامح مشروع القانون الجديد المنظم للعمل الجمعياتي؟

قالت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، إن “السياسة الخارجية للبلاد التونسية هي مسؤولية رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزارة الشؤون الخارجية”، مشيرة إلى أنها كانت من أول النواب الداعيين للاستماع لأطراف ممثلة عن هذين المؤسستين خلال مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع في لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان.

وأضافت فاطمة المسدي لدى حضورها في برنامج “7SUR7″، أن مراسلات اللجنة إلى وزارة الخارجية والعدل ورئاسة الجمهورية لم تخرج من مكتب البرلمان، وبعض هذه المراسلات خرجت بشكل متأخر، مما لم يسمح لممثلي الوزارات بالحضور في البرلمان وخلق تعثرا في مسار العمل البرلماني على مشروع هذا القانون.

وأكدت المسدي رفضها مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع والمصادقة عليه دون الاستماع لممثلي الوزارات المعنية ورئاسة الجمهورية ومختلف الأطراف الأخرى المتدخلة، مشيرة إلى محاولة بعض النواب تسجيل نقاط سياسية، وقالت إن مناقشة مشروع هذا القانون يمكن أن يبقى معطلا في ظل وجود أولويات أخرى للعمل البرلماني حاليا وفق تقديرها.

“امكانية النظر في تعديل القانون المنظم لنشاط الأحزاب واردة”

وعبّرت عن سعادتها بإعطاء البرلمان مهمة إعادة النظر في القانون المنظم للعمل الجمعياتي، خاصة وأن “المرسوم عدد 88 تضمن عديد الثغرات التي سمحت بممارسات وصفتها بالمقززة في العمل الجمعياتي” وفق قولها.

وأوضحت أن مشروع القانون الجديد المنظم للعمل الجمعياتي والذي سيعرض على المناقشة صلب البرلمان قريبا، يضمن المراقبة القبلية للمال الأجنبي الذي تتلقاه بعض الجمعيات الوطنية، وذلك من خلال اشتراط الحصول على موافقة من رئاسة الحكومة.

وأضافت أن مشروع القانون يشترط فيما يتعلق بتكوين الجمعيات الأجنبية المتمتعة بالتمويل الأجنبي، حصولها على ترخيص من طرف وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن كل الجمعيات الأجنبية الناشطة حاليا ستكون مطالبة بإعادة إيداع ملفاتها للحصول على هذا الترخيص.

وأشارت إلى إمكانية النظر في إعداد مشروع قانون يعدل القانون المنظم لنشاط الأحزاب السياسية بعد تمرير مشروع القانون الجديد المنظم للعمل الجمعياتي، وقالت إن الأحزاب التي تم حلها حتى الآن خضعت لتطبيق مقتضيات المرسوم عدد 87.

مقترحات بحذف السيارات الوظيفية وإلغاء كافة عقود شركات البستنة

وفيما يتعلق بمشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، دعت المسدي إلى ضرورة حذف السيارات الوظيفية من كل المؤسسات والمنشآت العمومية مع الحفاظ على السيارات الإدارية وتعويض هذا الامتياز الذي سيمكن من الحد من أسطول السيارات وكميات المحروقات المستعملة، بمنح مالية تتحدد حسب المنصب والرتبة الوظيفية، على ألا تتجاوز قيمتها ألف دينار.

كما تحدثت ضيفة برنامج “7SUR7” عن مقترح يتعلق بإحداث صندوق الإصلاح التربوي، وحذف الأداء على الاستهلاك على العطورات لتحسين وضعية وكالة الكحول، إضافة إلى مقترح آخر يهم إلغاء كافة العقود المبرمة بشركات البيئة والغراسات والبستنة وتعويضها بمنح رخصة استغلال وقتية أو تمليك جزئي للضيعات والأراضي الدولة للعمال ببديل نقدي يقدر من طرف لجنة مختصة.

وأضافت أنه سيتم التقدم بمقترح يهم دفع استعمال الطاقة الشمسية خاصة بالنسبة للمصنعين، وكذلك بيع وجرد الخردة في مستودعات الشركات العمومية وتحويلها إلى شركة الفولاذ.