ما الإشكاليات التي تعترض المؤسسات في علاقة بالموارد البشرية؟

تحدثت حنان الطرابلسي مديرة البحوث بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ITCEQ اليوم الجمعة 16 أوت 2024، عن الدراسة التي تم إنجازها حول الموارد البشرية في تونس “Les ressources humaines en Tunisie: un atout en perte de vitesse” التي قام بها المعهد ضمن مسح حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة.

ويهدف المسح أساسا إلى تقييم مناخ الأعمال الذي تنشط فيه المؤسسة الخاصة بهدف تحديد أهم العراقيل التي تعترضها خلال قيامها بنشاطها، وبناء على إنطباعات أصحاب المؤسسات على مناخ الأعمال يتم تحديد الاستراتيجيات التي تمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية.

كما يحدد المسح النظر الاستشرافية على المدى القصير والمتوسط والبعيد أيضا، في علاقة بالوظائف والاستثمار والنشاط.

وأوضحت الطرابلسي لدى استضافتها ببرنامج اكسبراسو أن الدراسة تعتمد على مسح ميداني يشمل عينة متكونة من 1041 مؤسسة خاصة بأحجام ونظام تصديري مختلف، تنشط في قطاعي الخدمات والصناعة وموزعة على كامل تراب الجمهورية.

وشددت على ما تتميز تونس في علاقة بالموارد البشرية التي تعد ذات كفاءة عالية، حيث تصنف ضمن المراتب الأولى عالميا في عدة مجالات وهي معترف بها دوليا.

وحذرت في المقابل من التراجع وخسارة بعض المراكز عالميا خلال السنوات الأخيرة بالنسبة لتونس، وهي رسالة للدولة وأيضا للمؤسسات والموظفين.

وقالت محدثتنا “الموارد البشرية هي مكون من مكونات مناخ الأعمال، حيث يتم تقييم مناخ الأعمال بناء على 12 نقطة، إذ يعد العنصر البشري من ضمن الميزات”.

وأبرزت أن الداراسة التي تم إنجازها أوضحت أن أصحاب المؤسسات يعتبرون الموارد البشرية تعد من بين العوائق، حيث تواجه المؤسسات إشكاليات عند عمليات الانتداب وقد ارتفعت النسبة من 30 بالمائة سنة 2020 إلى 32 بالمائة سنة 2022، وعمليات التسريح ارتفعت من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة.

هذا وتعتبر 27 بالمائة من المؤسسات (كانت 17 بالمائة سنة 2020) أن تكوين خريجي التعليم العالي لا يستجيب لحاجياتها، وهي إشكالية بالنسبة للمؤسسات، ورغم ذلك تحافظ على تفاؤلها.

وشددت على أهمية التكوين المستمر، مبينة أن النقص في الكفاءات التي تحتاجها المؤسسات يتراجع من سنة إلى أخرى.

وتقدر نسبة الوظائف الشاغرة بعد مغادرة أصحابها دون أن يقع تعويضهم 41 بالمائة سنة 2019، فيما يعتبر 23 بالمائة أن الأجور متدنية وبالتالي يرفضون المنصب، وهي “مسؤولية تتحملها المؤسسة”.

وأبرزت أن 44 بالمائة من الأشخاص الذين تركوا مناصبهم (41 بالمائة)، يتجهون نحو مؤسسات أخرى في ظل ظروف أفضل، فيما 32 بالمائة يغادرون للعمل بالخارج، وأيضا بعث مشاريع خاصة بنسبة 28 بالمائة أو التوجه نحو القطاع العام بنسبة 24 بالمائة، و8 بالمائة لاستكمال المسار الدراسي.

وتبين الدراسة أن 80 بالمائة ممن هاجروا إلى الخارج يبحثون عن أجور أعلى، و72 بالمائة يبحثون عن ظروف عيش أفضل، وأيضا 46 بالمائة للبحث عن مناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي أفضل.

هذا ويعتبر 93 بالمائة من أصحاب المؤسسات أن هذه الهجرة تمثل إشكالا كبيرا، حيث تتسبب في خسارة الكفاءات التونسية (69 بالمائة).

وبينت الطرابلسي أن من ضمن الحلول ضرورة مراجعة الجانب التشريعي والقانوني الخاص بالشغل، خاصة على مستوى الانتداب والتسريح، وأيضا ضرورة تحديد حاجيات المؤسسات وتشريكها ليكون التكوين الجامعي ملائما ويستجيب لهذه التطلعات.