ما المنتظر من البنك الإفريقي للتنمية بعد لقاء وزيرة الإقتصاد ؟

تطرق أستاذ الإقتصاد معز السوسي، اليوم الأربعاء 11 جوان 2024، إلى جلسة العمل التي جمعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، مع بداية الأسبوع بوفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية.

ماذا ننتظر من البنك الإفريقي للتنمية

وفي هذا الإطار قال السوسي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، إن البنك الافريقي التنمية شريكا مهما لتونس، موضحا أن هذا البنك يقوم بدارسات وتقارير يهتم لها كل الفاعلين الإقتصاديين.

وأضاف،” هذا اللقاء غير ارتجالي إنما هو مواصلة لرؤى ودراسات سابقة، ونحن في حاجة اليوم إلى دراسات ودراسات جدوى لأنها مهمة جدا..”

وشدد، أستاذ الإقتصاد على أن تونس في حاجة اليوم إلى رفع تمويلات بالعملة الصعبة التي من شأنها أن تخفف الثقل على مستوى حاجيات البلاد من العملة الصعبة، وكذلك تعطي دفع نحو النجاعة الإقتصادية.

وأفاد في ذات السياق، أنّ التمويلات الموجهة لتمويل المشاريع أفضل بكثير من أن تكون موجهة لدعم الميزانية، موضّحا أنّ كل من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار والوكالة التونسية للتنمية والبنك الدولي، يمولون مشاريع تساهم في تحسين الوضع الإقتصادي.

وأكدّ معز السوسي، أنّ علاقة تونس بالبنك الإفريقي للتنمية علاقة نوعية وكبيرة، مشيرا إلى أنّه سيتم خلال منتدى الإستثمار في دورته 21 إمضاء اتفاقية بين وزارة الفلاحة والبنك الإفريقي للتنمية.

كما أضاف، في ذات السياق، أنه سيتم إمضاء اتفاق لتمويل الرواق الداعم للتنمية بين ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين.

واعتبر، أنّ التعاون المستمر بين البنك الإفريقي للتنمية وتونس سيساهم في النفاذ إلى تمويلات من المانحين الدوليين.

الإصلاحات الإقتصادية

وقد تعرضت وزيرة الإقتصاد، خلال لقائها بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، إلى أبرز الإصلاحات التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن من ذلك الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار وبرامج إصلاح وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية وتوسيع مجالات الرقمنة وإصلاح الإدارة وتحسين اداءها وغيرها من الإصلاحات.

وفي هذا الصدد،اعتبر أستاذ الإقتصاد، أنّ ما تضمنه بيان وزارة الإقتصاد، هي بمثابة مبادئ كبرى وليست خطة اصلاح لتحسين مناخ الأعمال التي تمس جوانب اقتصادية..

وأشار، محدثنا، إلى وجود مشاريع اصلاحية تم اعدادها لكن لم يتم تطبيقها وتفعيلها بعد مشددا على ضرورة وضع سياسات اقتصادية ورؤى واضحة ومشروعا جامعا لأنّ محركات النمو معطلة على حدّ قوله.

وأكدّ ضيف البرنامج، على أن الأولويات اليوم تتمثل في دفع الإستثمار الخاص، وتحقيق نسبة النّمو المتوقعة في قانون المالية، إضافة إلى تخفيف الضغط على البنك المركزي فيما يخص سياسة التحكم في التضخم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوفد سيقوم بزيارات ميدانية للإطلاع على بعض المشاريع الجاري تنفيذها في ولايات، القيروان وزغوان وبنزرت في بعض القطاعات من ذلك بالخصوص القطاع الفلاحي والبنية التحتية وبعض المشاريع الخاصة الرائدة التي حضيت بتمويلات من البنك في إطار مبادرة “سوق التنمية