ما الهدف من مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي ؟

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس الماضي، مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي إلى لجنة المالية والميزانية، والذى صادق عليه مجلس الوزراء يوم 2 فيفرى الفارط.

تغيير تسمية مشروع القانون

وفي هذا الاطار، أكد الخبير البنكي، سفيان الوريمي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، أن تغيير تسميته من “قانون الادماج المالي” إلى قانون مكافحة الاقصاء المالي، نظرا لوجود اقصاء متعمد من بعض الأطراف من النظام المالي والبنكي وفق قوله، مشيرا إلى وجود 3 أطراف متدخلة في الموضوع وهي القطاع البنكي وقطاع التمويل الصغير وقطاع التامين.

وللإشارة فقد، أوضحت المديرة العامة للتمويل بوزارة  المالية سنية زغلامي جملي في تصريح اعلامي، أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي الذي صادقت عليه رئاسة الحكومة مؤخرا كان  في صيغته أولى يسمى ”قانون الإدماج المالي” والذي يهم الاندماج المالي والاجتماعي ويندرج ضمن برنامج الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لدفع وتنشيط  الاقتصاد الوطني.

ويتضمن مشروع القانون المعروض على انظار البرلمان أربعة محاور يهم الأول دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية ويعنى الثاني بتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي (القطاع البنكي وقطاع التمويل الصغير وقطاع التامين) ويتعلق الثالث بدعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي بينما يهم المحور الرابع ترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.

الهدف من قانون مكافحة الاقصاء المالي

أكد الخبير البنكي، سفيان الوريمي، أن الهدف من مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي، هي محاولة ادماج الفئات المقصية حتى تتمكن من الولوج إلى الخدمات المالية، مع تدعيم الرقابة وفق قوله.

وبيّن الوريمي، أن هذا القانون يتضمن اجراءات عملية كبرى.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الإقصاء المالي الذي يعيق الأفراد  أو المؤسسات الذين يجدون صعوبة في الحصول على تمويلات من القطاع البنكي لتمويل مشاريعهم لعدة أسباب، قد تكون طبيعة النشاط او الضمانات أو عدم امتلاكهم لدخل قار ، ومن يعانون من صعوبة في الولوج إلى مصادر التمويل التقليدية وذلك  في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدعم الإدماج المالي لان نسبة الإدماج المالي في تونس محدودة وضعيفة مقارنة بدول أخرى، حسب وزارة المالية  .