ما بين 20 و30% من المؤسسات الناشطة في قطاع البناء اندثرت أو غادرت البلاد

تطرق،مجدي بودخان، عضو المكتب التنفيذي بالجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، إلى قطاع البناء والمقاولات في تونس.

صعوبات منذ 2018

وفي هذا الاطار، أكد بودخان، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن القطاع يشهد عديد الصعوبات خلال السنوات الأخيرة بسبب أزمة “الكوفيد”، والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في غلاء المواد الأولية.

وأضاف، أن ما بين 20 و30% المؤسسات الناشطة في قطاع البناء اندثرت أو غادرت البلاد نحو بلدان افريقية وفق قوله.

كما أشار، عضو المكتب التنفيذي للجامعة، إلى أن تونس تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لم تشطب خطايا التأخير الخاصة بشركات المقاولات الناتجة عن أزمة الكوفيد.

وأبرز، ضيف البرنامج، بان الديون الخاصة بالقطاع تجاه الدولة قد تراجعت بشكل ملحوظ بلغت 200 مليون دينار، و بينما تبقى آجال الخلاص بطيئة حسب تعبيره، مشددا على ضرورة الجلوس على الطاولة لايجاد حلول وتجاوز الصعوبات.

وقال في ذات السياق، “إن لم تتدخل الدولة قبل بداية العام القادم، فإنه سيبقى 20% من المؤسسات الناشطة في قطاع البناء..” موضحا أن الدولة لم  تصرف أي تعويضات تهم خسائر ببعض المشاريع و التي ارتفعت تكلفتها نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية.

اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع

وأشار،مجدي بودخان، عضو المكتب التنفيذي بالجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية،إلى أن اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع و بالتعاون معهم تمكنوا من الوقوف على العديد من الإشكاليات التي تهم القطاع.

و كان مجلس الوزراء التونسي ، بتاريخ شهر نوفمبر من سنة 2023 قد وافق على 13 من مشاريع الأوامر والتي تتعلق خاصة بترشيد حوكمة القطاع العمومي والصفقات والمشاريع العمومية.

وشدّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بالمناسبة، على ضرورة مراجعة هذه النصوص القانونية بهدف إحداث نقلة نوعية في انجاز المشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، لما لها من وقع ايجابي على الاقتصاد التونسي، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الحكومة.

هذا و تجتمع اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية بصفة دورية للنظر في المشاريع العمومية العالقة .