ما هو الفرق بين “مفتي الديار” و”مفتي الجمهورية” التونسية؟

قال الصحفي والكاتب مختار الخلفاوي اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، إن مصطلح “مفتي الديار التونسية” غريب كثيرا ولا علاقة له بالسياق التونسي، مثله مثل مصطلح “دار الإفتاء”، حيث أن لتونس ديوان إفتاء وليس دار إفتاء.

وأوضح أنه منذ استقلال تونس عام 1956، تم توحيد القضاء، ولم يعد هناك وجود لشيوخ الإسلام الذين يجيبون على أسئلة الرعية ويتولون الإفتاء، وقد صدر النص القانوني الذي ينظم عمل ديوان الإفتاء عام 1957، وتم الحفاظ على خطة مفتي الديار التونسية إلى حدود عام 1962، حيت تم حينها إصدار أمر رئاسي بتغيير “مفتي الديار التونسية” إلى “مفتي الجمهورية التونسية”.

وأضاف أنه تم تنظيم هذا المنصب وإلحاقه بالوزارة الأولى، وأُعطيت له مهام محددة لا تأخذ من صلاحيات السلطة التنفيذية، وتشمل المهام تحديد تاريخ دخول الأشهر القمرية وإعطاء شهادات دخول الدين الإسلامي لمن يعتنق الإسلام، ويمثل تونس في ملتقيات دينية، موضحا أن مؤسسة الإفتاء قديمة ولكنها شهدت تطورا وتغيرا.

واعتبر أن تعليق مهمة الإفتاء بالجمهورية يختلف عن تعليقها بالديار، حيث أن للجمهورية حقل دلالي مدني، في حين أن للديار حقلا دلاليا مختلفا تماما، مثل دول الشرق ومصر.

“دستور 2022 سكت عن خطة مفتي الجمهورية”

وأشار ضيف برنامج الشارع التونسي إلى أن دستور 2022 سكت عن خطة المفتي، وهو ما يعني حلّ هذه المؤسسة بعد وفاة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، وفقا لبعض المحللين، أو تولي رئيس الجمهورية تسمية مفتيا جديدا للجمهورية التونسية، واعتبر الخلفاوي أن سكوت الدستور عن خطة المفتي لا يعني بالضرورة حلّ هذه الإدارة والخطة التابعة للسلطة التنفيذية في قصر القصبة.