ما يجب معرفته عن مشروع قانون المصادرة المدنية؟

وشددت النائب بالبرلمان على ضرورة عدم منح الإمكانية للأشخاص للتلاعب بالقضاء أو التفريط في الممتلكات، حيث ستقوم الحكومة بتكليف لجنة للتقصي عبر هذا القانون حيث ستقوم بالتتبع بعد ورود عدة إشعارات من أجهزة الدولة للتثبت وفي حال كان الإثراء غير مشروع تأذن بتجميدها دون التوجه للقضاء وتقوم بإعلام الشخص ذي الشبهة، ومن ثم تنطلق في عملية الدراسة للمصادرة، وبإمكانه التوجه للقضاء في حال كان هناك إثباتات على أن الإثراء تم بطريقة شرعية.

وأكدت أن الأمر غير مقتصر على فئة دون أخرى، حيث يمكن أن يهم رجال الأعمال أو صانعي المحتوى.

هذا وأشارت إلى أن وزير أملاك الدولة أعلن تبنيه لهذا المشروع، وهناك توجه لتبنيه من الحكومة، مبينا أن مكتب المجلس قام بإحالة مشروع القانون للجنة التشريع العام وتنظيم الإدارة لتقوم بإعداد التقارير حيث ينتظر أن ينطلق النقاش بداية السنة في انتظار تمريره إلى الجلسة العامة.

وأضافت “هذه الآلية تعد ثورة تشريعية، حيث أن الهيكل الحكومي يقوم بالتقصي ويجمد الممتلكات في حال ثبت أنها غير مشروعة، ومن ثم يتوجه الشخص المتهم بالتوجه للقضاء لإثبات نزاهته”.

وأكدت أن المصادرة بعد الثورة كانت سياسية وكان فيها ثغارات، حيث تم التفريط في الأملاك، ومن شأن هذا المقترح أن يكون أكثر فاعلية، كما أن هناك مجالا للصلح قبل التوجه للقضاء.

ويهتم القانون باللجنة التي ستشرف على هذه العملية، وستقوم الحكومة بالإشراف على هذا الهيكل.

هذا وتقدم 10 نواب بهذا المقترح من غير المنتمين إلى كتل، وسيتم تطويره صلب اللجان في انتظار تمريره على الجلسة العامة في أقرب الآجال، وسيكون هناك استماعات لمختلف الأطراف.

واعتبرت محدثتنا أن هناك تفاعلا إيجابيا من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجود تناغم بين أجهزة الدولة.