ما يجب معرفته عن مشروع “نظام المبادر الذاتي” ..

تم يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة الإعلان الرسمي عن “نظام المبادر الذاتي” وهو مشروع وطني يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات وهو يقوم على أسس حرية المبادرة والعدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة، وفقا لوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود.

محمد الكافي الرحماني مدير مشروع نظام المبادر الذاتي بوزارة التكوين المهني والتشغيل تحدث عن المراحل التي مر بها المشروع، بداية بالإطار القانوني الذي صدر بتاريخ 10 جوان 2020، وقبل ذلك وقع تشخيص واقع القطاع غير المنظم في تونس حيث أبرزت الإحصائيات أن هناك 1 مليون و300 ألف شخص يعملون ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.

وتم تحديد حاجيات هذه الفئة للانتقال إلى القطاع المنظم، حيث طالبوا خاصة بتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتم فيما بعد القيام بمخطط عملي تمت المصادقة عليه في مارس 2024 وتم تفعيله وصولا إلى الإعلان عن انطلاق المبادر الذاتي يوم أمس، وفق محدثنا.

ولفت إلى وجود خطة اتصالية للتعريف بنظام المبادر الذاتي، حيث سيتم تفعيل الاستراتيجية الاتصالية، وسيتواصل تكوين مختلف الفاعلين وأيضا المجتمع المدني لمعاضدة المجهود الوطني.

وأكد أن التسجيل بالمنصة سهل ومتاح، ويجب أن يكون الشخص حاملا للهوية الرقمية الخاص به، حيث أن عملية التسجيل لا تتجاوز 5 دقائق، وتكون الإدارة مطالبة بعد مرور 15 يوما من التسجيل من تمكينه من بطاقة المبادر الذاتي.

ويكون بذلك نشاطه قانونيا ويتمتع بحقوقه في ممارسة النشاط، هذا ويتم تسهيل الوصول إلى المواطن لتمكينه من الهوية الرقمية.

وأبرز أن الهدف من المبادر الذاتي هو توسيع المنتفعين بالتغطية الاجتماعية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة ودفع المبادرة الذاتية، وسيكون هناك هياكل مرافقة وأيضا هناك خط تمويل حيث تم ضمن مشروع قانون المالية رصد 10 مليون دينار ستخصص لهذه الفئة بصفة تفاضلية إضافة إلى تمويلات من قبل شريك مالي دولي.

واعتبر أن تبسيط الإجراءات هي نقطة مهمة حيث لن يكون مضطرا للتنقل للإدارة، هذا ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل المساهمة الاجتماعية خلال 12 شهر الأول بعد التسجيل.

وبيّن أن ما بعد التسجيل هناك عمل كبير وراء هذا المشروع الوطني الذي تتداخل فيه عدة إدارات وأطراف، حيث يجب التثبت من عدة نقاط ووثائق.