مبادرة تشريعية بالبرلمان لاصلاح مسالك توزيع المواد المدعمة

تقدّم 10 نواب من البرلمان بمبادرة تشريعية لاصلاح مسالك توزيع المواد الاساسية المدعمة، وهي أول مبادرة تشريعية يتقم بها النواب في سنة 2024، وفقا للنائب محمد علي فنيرة.

وقال فنيرة في مداخلة في برنامج اكسبراسو اليوم الخميس 29 فيفيري 2024، إن المبادرة تتعلق أساسا بتنظيم مسالك التوزيع وكيفية مراقبتها على مستوى تجار الجملة والتفصيل.

التوزيع العادل للمواد الأساسية

وبين أنه تمت إحالة هذه المبادرة على لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان يوم 15 فيفري 2024، وكان قد تقدم بها النواب على اثر تواصل فقدان المواد الاساسية المدعمة وتخزينها بطرق غير قانونية بالاضافة إلى الاحتكار، مشددا على أن المبادرة تسعى إلى خلق توزان في عمليات توزيع هذه المواد.

ومن أبرز ما تم تأكيده، وفق فنيرة، هو التوزيع العادل للمواد الأساسية على تجار التفصيل بنفس الجهة مهما كانت القيمة المالية للمشتريات والقضاء بالتالي على البيع المشروط.

الرقابة الالكترونية

وبين أن المبادرة نصت على ضرورة الرقابة الإلكترونية على مسالك توزيع المواد الأساسية والمدعمة، من خلال إحداث تطبيقة مبسّطة من قبل وزارة تكنولوجيا الاتصال يتم من خلالها تسجيل الكميات المسلّمة من المواد لتجار الجملة وتجار التفصيل، والتي تسمح بمعرفة مسارها لاحقا.

كما تؤكد المبادة التشريعية للنواب، وفقا لمحمد علي فنيرة، ضرورة التعامل بالفوترة الالكترونية.

أمّا بشأن المناطق البيضاء داخل جهات الجمهورية التي لا تتمتع بشبكة انترنيت، قال فنيرة “سيتم مبدئيّا التعامل من خلال بعث ارساليات تتضمن معطيات عن كميات المواد الموجودة لديهم ومن ثم تقوم مصالح الوزارة بإدراجها على التطبيقة الالكترونية”، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تغطية هذه المناطق بشبكة الانترنيت.

خطايا مالية

وقال ضيف اكسبراسو، إن الفصل العاشر من هذه المبادرة يحدد خطايا مالية في حال تسجيل تجاوزات، وقدرت قيمتها بـ 100 دينار لتجار الجملة و50 دينارا لتجار التفصيل، وذلك في حال عدم تحديث كميات المواد الأساسية والمدعمة التي لديهم على التطبيقة الالكترونية.

واعتبر محمد علي فنيرة أن المنظومة الحالية لا تسمح بمعرفة مسار الكميات الموزّعة على تجار الجملة أو الأسعار التي تباع بها، مشددا على أن هذا الاشكال لا يُحلّ إلاّ بالرقمنة.

وقال فنيرة إنه سيتم قريبا الانطلاق في مناقشة هذه المبادرة من خلال الاستماع للجهة المبادرة ثم إلى وزيرة التجارة وبقية المتداخلين في الموضوع على غرار غرفة تجار الجملة.

*مروى الدريدي