مبادرة تشريعية لتأجيل العمل بالصيغة الجديدة للشيك إلى غاية ديسمبر 2025

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب ماهر القطاري، أن عددا من النواب تقدموا بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس لتأجيل تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها الذي يهم أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، التّي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.

وقال القطاري في برنامج LE CLUB ECO، اليوم السبت 25 جانفي 2025، إن المقترح يتعلق بتأجيل تنفيذ العمل بالشيك الجديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، في النقطة المتعلقة فقط بالعمل بالصيغة الجديدة للشيك، أمّا النقطة المتعلقة بالقيام بالصلح لمن هم في السجون فيتم الإبقاء عليها.

وأضاف أنه من شأن تأجيل تطبيق العمل بالصيغة الجديدة للشيك أن يمنح الوقت للمتعاملين بالصكّ وللبنوك للاستعداد الجيد وإيجاد البديل لحرفائهم من الأشخاص الطبيعيين والمهنيين والتجار ممن يتعاملون بالشيك، وأن يكون هذا البديل له نفس قيمة الشيك.

وتابع أنه في الأثناء يمكن العمل على إيجاد طرق بديلة للمواطنين الذين يجدون صعوبة في التحصل على قروض صغيرة من البنوك التي تطلب ضمانا كبيرا، منها العمل على مشروع قانون للبنك البريدي، وقانون “الكمبيالة”.

وقال ماهر القطاري، اقترحنا سابقا تأجيل تطبيق القانون لكن السطلة التنفيذية رفضت ذلك ورئاسة المجلس سحبت المقترح، معبرا عن أمله في أن يتم الآن تمريره.

البلديات تعد لأمثلة التهيئة العمرانية

وفي موضوع آخر قال النائب ماهر القطاري إن البلديات حاليا بصدد الاعداد لأمثلة التهيئة العمرانية، داعيا منظمات المجتمع المدني للتوجه للبلديات التابعين لها وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم بشأن المناطق الخضراء والبيضاء والصناعية.

وقال القطاري: “إلى حد الآن ليس لدينا استراتيجية للتهيئة العمرانية في تونس فكل منطقة لها خصوصيتها التي يجب أخذها بعين الاعتبار”، معتبرا أن تونس ظلت “محنطة” وتعيش كأنها ما تزال في فترة التسعينات.