كرشيد: أدعو رئيس الجمهورية لإصدار أمر بصرف أجور بعض النواب

قال النائب في البرلمان المجمدة صلاحياته مبروك كرشيد ورئيس حركة الراية الوطنية اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 إن وجهة تفكير رئيس الجمهورية غير واضحة في علاقة بالتجاوزات الانتخابية.

واعتبرالنائب في البرلمان المجمدة صلاحياته مبروك كرشيد ورئيس حركة الراية الوطنية لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس أن تنقيح الفصل 163 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات موضوع، وإسقاط قائمات انتخابية بمقتضى مراسيم رئاسية هو موضوع آخر لا علاقة له بالأول.

وأكد أن المراسيم هي قوانين يقع إصدارها في فترة غياب البرلمان، والتي يجب أن تكون مرتبطة بالقواعد العامة في إصدار القوانين وهي أن تكون مجردة وعامة وملزمة.

واعتبر النائب في البرلمان المجمدة صلاحياته مبروك كرشيد أن تنقيح الفصل 163 بمقتضى مرسوم رئاسي يمكن أن يتم خارج الحديث عن الشرعية والمشروعية.

كما اعتبر في المقابل أنه في حال كان رئيس الجمهورية يقصد من خطابه يوم أمس إصدار مراسيم لإسقاط عدد من القائمات الانتخابية فإن هذا الطريق سيكون أخطر ما يمكن أن يقع في الدولة.

وقال إن إلغاء صفة النائب بمقتضى أمر رئاسي لا يمكن أن يكون مقبولا من طرف رجال القانون.

وأوضح أن الفصل 163 من القانون الانتخابي، لم يحدد الطرف الذي يصدر قرار إسقاط القائمات التي يثبت في حقها التجاوز للقانون وحصولها على التمويل الأجنبي، ولا يحدّد هل تسقط القائمات الحزبية المتحصلة على التمويل الأجنبي فقط أو كل قائمات الحزب.

وطالب رئيس الجمهورية بتوضيح موقفه ومقصده من التجاوزات الانتخابية، وأكد أنه في حال قام رئيس الجمهورية بإسقاط قائمات انتخابية بنفسه، فإن التاريخ سيسجل خطيئة كبيرة من طرف سعيّد.

وقال إن رئيس الجمهورية بقي غامضا كعادته، ولم يوضّح موقفه.

وأكد كرشيد أن القضاء يجب أن يكون هادئا وغير مستعجل في إصدار الأحكام، وأن القضاء بطيء في العالم كله وليس ذلك حكرا على تونس.

وقال إنه في المسائل الانتخابية كان من المفروض أن يحدد المشرّع الأدوار والمهام، ليكون التشخيص والتثبت من التمويل مهمة محكمة المحاسبات وقرار إسقاط القائمة من مهام هيئة الانتخابات، ويكفل المشرع للقائمة الصادر في شأنها قرار الإسقاط حق الطعن أمام القضاء، وتتحصل على تعويضات في حال أثبت القضاء براءتها مما نسب لها.

وأضاف أن مثل هذه العمليات دقيقة ومن المفروض أن تكون محل نظر أهل الاختصاص وهي هيئة الانتخابات في هذه الحالة.

واعتبر مبروك كرشيد  أن شعبية رئيس الجمهورية والترحيب بقرارات 25 جويلية خفت بعد صدور المرسوم عدد 117، الذي ألغى العمل بالفصل 80 ونص على جملة من الإجراءات الغريبة.

وأضاف أن دستور 2014، هو دستور منظومة الإخوان، وأرادوا من خلاله أن يحكموا ويوزعوا السلطة، حتى في ظل ضعف الدولة الذي يعتبرونه مسألة إيجابية.

وصرّح ضيف برنامج كلوب اكسبراس “المنظومة فاسدة ولكن إصلاحها يجب ألاّ يجرنا للأخطاء نفسها، ولمنظومة الفرد الواحد”.

وأضاف كرشيد “حلمي في تونس أن نطوي صفحة الماضي.. التونسيون تضرروا من الأحقاد الدفينة بين الأفراد، والدولة تكونت على الأحقاد..” وأضاف أن الفكرة الثانية هي تعزيز قيمة العمل ووحدة المشروع.

وتوجه لرئيس الجمهورية بالقول “إذا كنت تقصد التنكيل بالنواب فأنت الآن تنكّل بعائلاتهم..” ودعاه إلى إصدار أمر بصرف أجور الموظفين في الدولة من النواب من خزينة وميزانية مجلس نواب الشعب.

وقال فيما يتعلق بالنواب الجدد المعينين من طرف رئيس الجمهورية، إن المعيار الوحيد لهم هو الولاء لسعيّد، وكان من الضروري الموازنة بين الولاء والكفاءة.

وأضاف “الدولة ضعيفة ونزيد إضعافها بتعيينات حسب الولاء”، معتبرا أن بعض الولاة يكونون بمثابة وزراء نظرا لأهمية مراكزهم والمسؤولية الموكولة إليهم.