متخصص في قانون الأعمال: “بعد هذا التاريخ لن يعود أية قيمة قانونية للشيك في تونس”

قال أستاذ تعليم عالي بكلية الحقوق بصفاقس ومتخصص في قانون الأعمال، وليد قضوم، أنه بعد 2 فيفري 2025، لن تصبح لكل شيك متداول، حاليا، أية قيمة قانونية في مختلف التعاملات بحكم دخول المنصة الجديدة حيز العمل.

وأكد قضوم، في لقاء إعلامي نظمته غرفة التجارة والصناعة لتونس، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بالعاصمة، حول القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024، على ضرورة تصفية جميع الشيكات السابق قبولها وذلك في تاريخ أقصاه 29 جانفي 2025

وأوضح أن الصكوك الجديدة، التي ضبطها القانون، ستكون بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سريع “كيوآر كود”، و لها مدة صلاحية محددة (6 أشهر) ولم يعد بالإمكان تظهير الصكوك ومنع الصك لحامله.

كما تم تحديد قيمة الصك الذي يمنحه البنك على أساس دراسة ملاءة الحريف، ما زاد تحميل المسؤولية أكثر للبنوك.

وفي تعليقه على المسالة لاحظ قضوم، أن هذه الوضعية الجديدة خلقت مشاكل عديدة للمتعاملين الاقتصاديين في تونس المفتقدين للأموال الذاتية للاقتناء بالحاضر في ظل ترسخ عادات إسداء صكوك الضمان والصكوك المؤجلة.

وشدد بالمقابل على أن القانون الجديد أتى لتصحيح استخدام الشيكات في تونس المستعمل لعدة سنوات بطريقة خاطئة.

ومن جانب آخر تساءل المختص عما إذا كانت تونس جاهزة لوجستيا لتفعيل القانون إلى غاية فيفري 2025 في ظل الشكوك التي تحوم بخصوص جاهزية المنصة الجديدة لمعالجة الشيكات من عدمها.

المنصة الإلكترونية 

كما رجح أن الفترة التي ستلي فيفري المقبل ستعرف بعض اللخبطة، لكنه أكد أن الأمور سوف تستقر تدريجيا إلى حين التخلص نهائيا من استعمال الشيك في تونس واللجوء إلى التقنيات الجديدة بوسائل الدفع والخلاص الالكتروني، وفق رأيه.

وأوصى المتحدث من جانب آخر، بعدم قبول شيكات مؤجلة جديدة خلال المعاملات المستقبلية، ذلك أن الساحب سيستفيد وجوبا بالأحكام المتعلقة بالفصل 411 جديد في خصوص العقوبة والإجراءات، حتى قبل دخول باقي أحكام القانون حيز النفاذ.

وشدد قضوم على أن الإشكال الكبير المطروح، حاليا، يتعلق بدخول بعض الفصول حيز التطبيق وأخرى لا يمكن تطبيقها في الوقت الراهن لافتا إلى أن جوهر القانون يتعلق بالمنصة الالكترونية المزمع إحداثها ودخولها حيز التطبيق في فيفري 2025.

وقال في هذا الصدد، إنّ النص القانوني لم يوضح كيفية وطرق استعمالها إلى جانب وجود إشكال هام مطروح والذي يتمثل في ان العديد من التونسيين لديهم صكوك مؤجلة وصكوك ضمان وجب ايجاد حلول بشانها بصفة جذرية قبل 2 فيفري 2025 موعد دخول المنصة الالكترونية الجديد حيز العمل.

وللإشارة فقد أبرزت معطيات نشرها البنك المركزي، الثلاثاء المنقضي، تطور عدد عمليّات الدفع باعتماد ” الكمبيال ” بنسبة 0،7 بالمائة (1،3 مليون عمليّة)، بقيمة 25087،8 مليون دينار، مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18،52 مليون عمليّة، بقيمة 95616،86 مليون دينار، .

وارتفعت نسبة رفض الدفع باعتماد ” الكمبيال” و “الشيك”، على التوالي، بـ8،11 بالمائة و 2،43 بالمائة في ما يهم القيمة، و بنسبة 10،95 بالمائة و1،47 المائة، في ما يهم العدد، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، وفق ما ورد بنشرة “الدفوعات في أرقام في تونس” الصادرة عن مؤسسة الاصدار.

وات