أكّد مجدي بن غزالة رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي اليوم 29 أكتوبر 2019 لدى تدخله ببرنامج كلوب إكسبراس أنّ المجلس الوطني للتيار عبّر عن استعداده للمشاركة في تحمل أعباء الحكم لإنقاذ البلاد متى توفرت الآليات والضمانات الكفيلة بتجسيدها.

واعتبر بن غزالة أنّ شروط التيار ليست محاصصة كما يسوّق لها، وتصريح القيادي بالنهضة سامي الطريقي بقوله “سنجبر التيار الديمقراطي على الحكم” يدخل في باب “الشو الإعلامي” لأنّ موقف التيار كان واضحا منذ البداية.

وقال بن غزالة: “اللقاءات بين النهضة والتيار كانت النهضة فيها تستمع أكثر من تقديمها لمقترحات، قائلا: “لا ننتظر أن يكون هناك تفاعل إيجابي مع هذه المقترحات..” وفق قوله.

وأشار بن غزالة إلى أنّ التيار طلب 3 من أعقد الوزارات وأصعبها، قائلا: “يعني إمّأ أن نشارك فعليا أو أو نكون معارضة بنّاءة.. ووزارة الداخلية والعدل كانتا لدى النهضة، ونؤمن أن لهذه الوزارات لديها فاعلية كبيرة في مكافحة الفساد السياسي” حسب قوله.

وتابع بن غزالة: “كان هناك توجه عام في المجلس الوطني لعدم المشاركة في الحكومة، وأنّ سقف المطالب التي تقدّم بها عبّو كانت الحد الأدنى. ونؤكد تمسّكنا بالمشاركة في الحكومة لكن بالضمانات التي قدمناها” وفق تعبيره.

وكان التيار الديمقراطي قد أعلن في بيان صادر عنه في وقت سابق أن مشاركته في الحكم تتوقف على وضع برنامج حكم معلن يراعي الأولويات الوطنية وتتعهد جميع الأطراف بتنفيذه، وتكليف رئيس حكومة مستقل عن الأحزاب المشاركة في الحكم ومشهود له بالكفاءة والنزاهة، وتكليف التيار الديمقراطي بوزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري كاملة الصلاحيات، لضمان مشاركة ناجعة وتحقيق التغيير الحقيقي الذي يستجيب لإنتظارات الشعب، حسب نص البيان.

وأكّد المجلس الوطني للتيار الديمقراطي المنعقد بمدينة سوسة، أنه سيجتمع بصفة استثنائية إذا انقضت الآجال دون تشكيل حكومة ليحدد توجهات الحزب.