مجدي بوذينة: “لا مجال للانتفاع بقروض تفرض على الدولة التونسية إملاءات”

أكد مجدي بوذينة النائب عن كتلة الدستوري الحر، خلال أشغال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الأول والمخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك بحضور وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار والوفد الوزاري المرافق له، أن الدولة غير قادرة على تسيير مؤسساتها العمومية في نفس الوقت تقوم بمصادرة شركات خاصة وتعمد على افلاسها. 

وأكد بوذينة على ضرورة التراجع عن المخالفة القاضية بمضاعفة الخطايا المرورية بعد مرور وقت عن عدم استخلاصها.