مجدي حسن : هذه مقترحاتنا لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي ستخلفها الكورونا

قدم مجدي حسن المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم 13 أفريل 2020 خلال برنامج أكسبراسو مقترحات لتجاوز الأزمة الإقتصادية التي ستخلفها الكورونا. حيث بين أنه سيكون هناك إنعكاسات كبرى من الناحية الإقتصادية مشيرا أن الرجوع إلى النسق العادي سيتطلب وقتا. وأضاف أنه سيكون هناك انخفاض في الإستهلاك المحلي والخارجي نتيجة تحقيق نسبة نمو سلبية ب3,6 بالمائة وخاصة في الصادرات.

هذا وأشار أننا نتطلب مدة تقدر بثلاثة عشر شهرا حتى يستطيع الإقتصاد العودة إلى ماكان عليه سابقا. كما أفاد حسن أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير على الإستثمارات مشيرا أنه من الضروري الإستعداد في صورة إعادة فرض الحجر الصحي العام مع المحافظة على نسيجنا الإقتصادي حتى تكون لدينا القدرة الإنتاجية اللازمة. وبين ضيف أكسبراسو أنه من الضروري المحافظة على الخدمات الحياتية وخاصة الأمن الغذائي مشيرا أن تراجع الإستهلاك وتراجع المقدرة الشرائية سيؤدي فيما بعد إلى ارتفاع الأسعار بصفة كبرى حيث سيكون هناك طلب أكثر من العرض. هذا وأفاد أن المنتوجات العادية على غرار الخضر يجب أن يتواصل إنتاجها بصفة عادية مع تكوين مخزون استراتيجي للتصدي لنقص هذه المنتوجات.

كما أضاف مجدي حسن أن هناك إمكانية لحدوث إضطرابات في الإنتاج العالمي للحبوب داعيا إلى تكوين مخزون استراتيجي من هذه المادة. أما بالنسبة لمادة الحليب فدعا إلى ضرورة أن تقوم الدولة بدفع متخلداتها مع المنتجين إضافة إلى مكافحة التوريد العشوائي فيما يتعلق باللحوم البيضاء. هذا وتحدث حسن عن أن أهمية الإدماج الرقمي والمالي من خلال اتمام انجاز عديد المشاريع المعطلة على غرار برنامج المعرف الوحيد وإرجاع البطاقة البنكية المحلية وغيرها.

كما بين أنه من الضروري متابعة الوضعية المالية للمؤسسات العمومية والتفاوض مع عديد المانحين لإمكانية تأجيل ديوننا والبدء في القيام بالإصلاحات. وأضاف مجدي حسن أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك تخوف من تنامي ظاهرة التشغيل غير القانوني داعيا إلى التخفيض من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين للمحافظة على القدرة الشرائية. هذا ووضح أنه من الضروري أيضا التسريع في مسألة العفو الجبائي إضافة إلى التقليص في سن التقاعد إلى 58 سنة.

كما أشار حسن أنه من الضروري تفادي مسألة الإعانات الإجتماعية المباشرة والمرور إلى الإعانات الإجتماعية المشروطة من خلال التعهد بالإلتزام بعدد من الشروط على غرار عدم انقطاع الأبناء عن الدراسة مع الإشتغال في البنية التحتية. وأضاف أنه بالنسبة لقطاع السياحة يجب أن يركز على السوق الداخلية مع التفكير في كيفية عودة النشاط للمقاهي والمطاعم.

هذا وشدد على ضرورة توفر الدعم السياسي للقيام بالإصلاحات خلال الفترة القادمة