“مجلة المياه ستُعرض قريبا على البرلمان وهذه النقاط تحتاج تعديلاً”

قال صلاح فرشيشي رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، إن الاعتمادات المخصصة لوزارة الفلاحة والمقدرة بــ 2،2 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2024، تعد من أهم مهمات الوزارات، وقد شهدت هذه السنة زيادة بنسبة 12 بالمائة تقريبا مقارنة بميزانية الوزارة ذاتها لسنة 2023.

وأضاف رئيس لجنة الفلاحة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن 27 بالمائة فقط من ميزانية وزارة الفلاحة موجهة للأجور، باعتبار الخروج إلى التقاعد وعدم التعويض وفق قوله، وأشار إلى تخصيص جزء كبير من الاعتمادات للاستثمارات في مجال المياه.

وتحدث عن ضعف حوكمة قطاع الصيد البحري ورصد شبهات فساد في هذا المجال، وقال إن ميزانيات كل الوزارة محدودة مقارنة بتطلعات الشعب التونسي، ولكنها خطوة أولى لاصلاح ما أُفسد خلال العشرية الماضية.

وأشار إلى استراتيجية الوزارة لمواجهة الشح المائي، عن طريق إنشاء سدود جديدة وربط السدود وترشيد استغلال المياه الجوفية، إضافة إلى خطة للنهوض بالصيد البحري والضرب على أيدي محتكري نصيب تونس من التن الأحمر وتحقيق أرباح لفائدة الدولة ستخصص لتمويل صندوق الراحة البيولوجية، ودعم صغار البحارة.

وشدد على توفر الرؤية الاستراتيجية لدى الوزارة، لدعم الفلاحين والبحارة، وأفاد بأن الفلاح التونسي يعاني من ضعف الدعم المالي له من طرف الدولة ، مقارنة بالفلاح الأوروبي على سبيل المثال.

وقال إن من أهم الخطط التي يمكن التركيز عليها، مستقبلا، هو تغيير الجانب التشريعي لمحاربة الفساد، وتنقيح مجلة المياه التي ستعرض قريبا على البرلمان، مشيرا إلى ضرورة مراجعة العقوبات المرتبطة بتخريب السدود وإهدار الثروة المائية.

كما تحدث عن تنقيح مجلة الغابات في اتجاه المحافظة على استدامة الثروة الغابية، إضافة إلى قانون الصيد البحري، في اتجاه الحفاظ على الثروة البحرية والسمكية.

وأشار إلى المشاكل الكبيرة على مستوى منظومة الأعلاف، قائلا إن عدد الفلاحين الذين يملكون قطيعا من الأغنام ومسجلون على الورق هو ضعف عدد المالكين الحقيقيين للقطيع في تونس، وتحدث عن عديد الإشكاليات الأخرى المتعلقة بتوزيع الأعلاف في تونس.