مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية عاما إضافيا

صادق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على قرار يدعو إلى إيجاد حل سياسي “واقعي ومقبول” للنزاع القائم في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، في خطوة شملت تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمدة عام إضافي.

القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة، يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2025.

وأكد المجلس ضرورة إيجاد “حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام، ويحظى بقبول الطرفين”، لإنهاء النزاع على هذه المنطقة التي كانت تحت الاستعمار الإسباني سابقا.

وصوت لصالح القرار 12 من أصل 15 عضوا في المجلس، فيما امتنعت كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، واحتجت الجزائر، التي رفضت تعديلات مقترحة له، بعدم التصويت.

ويشدد نص القرار على أهمية “تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما”، ويعتبر أن “الوضع الراهن غير مقبول”.

وتعد الصحراء الغربية منطقة غنية بالموارد الطبيعية، مثل الثروة السمكية واحتياطيات الفوسفات، وتعتبرها الأمم المتحدة “منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي”.

ويسيطر المغرب على نحو 80% من هذه المنطقة، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة، استنادا إلى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.

ومنذ العام 1975، تخوض الجبهة نزاعا مع الرباط حول السيادة على الصحراء الغربية.

وخلال زيارته للرباط الأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف جهودها “دبلوماسيا” في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل للنزاع.

وفي منتصف أكتوبر، قدم مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، تقريرا لمجلس الأمن الدولي حول مشروع “لتقسيم” المنطقة.

وردت جبهة البوليساريو بأن الخطة لا تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بشكل كاف.

وصرح سيدي عمر، ممثل الجبهة في الأمم المتحدة، عبر منصة “إكس”، بأن البوليساريو “ترفض بقوة أي مقترحات لا تضمن بشكل كامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.

*فرانس 24/ أ ف ب