مجلس الجهات والأقاليم يعقد جلسة حوارية حول دور الشركات الأهلية..

عقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، جلسة عامة حوارية حول دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل، بحضور وزير التشغيل والتكوين والمهني رياض شوّد، ووفد من اطارات الوزارة.

وقال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي في كلمته الافتتاحية، ان تنظيم هذه الجلسة يأتي في اطار دعم المجلس في صياغة سياسات تمكّن من خلق فرص شغل مستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنموية بين مختلف الجهات، معتبرا أن الظرف الحالي يستوجب البحث عن نماذج اقتصادية بديلة تعيد التوازن إلى المشهد التنموي وتمنح الشباب الفرص للمساهمة في بناء الاقتصاد.

ولاحظ في افتتاح هذه الجلسة، ان تونس تواجه منذ عقود إشكاليات عميقة في سوق الشغل ومتفاقمة بسبب التفاوت التنموي بين المناطق، وغياب رؤية اقتصادية تضمن توزيعًا عادلًا للثروة، مضيفا إن منظومة اقتصاد الريع احتكرت لوحدها المنافع في حين ظلت الفئات الأخرى من المجتمع تعاني من التهميش والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية.

وأشار الى أن الشركات الأهلية تعدّ من بين الحلول التي يمكن أن تساهم في خلق الثروة والتشغيل ذلك أنها تقوم على مبدأ التشاركية والمساهمة الجماعية، مبيّنا ان دعم تمويل الباعثين لهذه المؤسسات يساهم في تحويل الباحثين عن عمل الى مرتبة الشركاء في الانتاج والاسثمار بما يمهّد الطريق الى الخروج من شبح الاحتكار الاقتصادي الى نموذج أكثر عدالة واستدامة.

ودعا رئيس المجلس، الى انتهاج مقاربة شاملة ترتكز الى تطوير منظومة التكوين المهني وذلك بتوجيه الشباب نحو المهارات المطلوبة في سوق العمل، مع التركيز على الاختصاصات التي تتماشى مع الإمكانيات والموارد المتاحة في كل جهة.

وأبرز أهمية التكامل بين التكوين والتشغيل مما يستوجب إرساء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث يكون للقطاع الخاص دورأساسي في استيعاب الكفاءات الشابة وتأطيرها، مؤكدا انخراط المجلس الوطني للجهات والأقاليم وكذلك المجالس المحلية والجهوية في دعم كل المبادرات الرامية الى دفع التشغيل وتطوير منظومة التكوين المهني.

ومن جهته، أوضح رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم هيثم الطرابلسي، ان الجلسة الحوارية تدرس واقع الشركات الأهلية والصعوبات التي تواجه احداثها، مشيرا الى أن بعض الباعثين يواجهون اشكالية توفير العدد المطلوب من عدد الباعثين المشترط ب 50 عضوا لتكوين شركة أهلية، وهو ما يقتضي في رأيه تنقيح الاطار التشريعي ليكون أكثر مرونة.

وأشار إلى وجود اشكاليات عقارية يتعيّن حلّها، وذلك بالتنسيق بين الهياكل الحكومية من أجل اتاحة استغلال الأراضي الراجعة بالنظر الى الملك العمومي، وامكانية استثمارها من طرف الشركات الأهلية، مؤكدا ضرورة أن يبادر الباعثون بخطوة الاحداث في ظل الدعم الذي يوفّره البنك التونسي للتضامن.

الجدير بالذكر، أن الجلسة الحوارية حول دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل مثلت فرصة بحث خلالها نواب الشعب من مجلس الجهات والأقاليم مع وفد عن وزارة التشغيل والتكوين واقع وأفاق التشغيل والتكوين المهني، كما تم ضمنها طرح أهم الاجراءات لامتصاص البطالة.

*وات