مجلس القضاء العدلي يستنكر حملة المغالطات والتشويه التي طالته

استنكر مجلس القضاء العدلي اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021  في بلاغ له  ما أسماه “حملة المغالطات والتشويه” التي طالته وأعضاءه معتبرا ذلك “يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.

وأفاد  المجلس عقب اجتماعه بمقر المجلس الأعلى للقضاء، بأنه هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت2019  .

وأشار إلى قراره في جلسته يوم 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.

وأكد في ذات السياق  على أنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما أنّه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت.

كما ذكّر بأنّه قد دعّم مبادئ الاستقلالية والحياد عبر القطع مع تداخل القضائي بالسياسي من خلال إصدار قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب بالسلطة التنفيذية والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.

وأكد المجلس  في ذات البلاغ حرصه على سد الشغورات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بمناسبة نظره في حركة القطبين القضائيين التي تكون في جميع الأحوال مستقلة عن الحركة القضائية الأصلية، مذكرا بأنّ السرعة والنجاعة في فصل ملفات الفساد المالي تتطلب أساسا تركيز القسم الفني المنصوص عليه بالقانون.

وأوضح مجلس القضاء العدلي أن النظر في المسار المهني للقضاة يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، مع مراعاة المبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

وقال  مجلس القضاء العدلي،إنّ الحركة القضائية قد حقّقت نسبة كبيرة من الأهداف التي تم وضعها بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات، والمتمثلة إنهاء العمل بآلية التكليف وإعادة التوازن بين المحاكم عبر دعم تلك التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل.

وصرّح  المجلس على أنه يباشر أعماله في إطار من التشاور والتداول طبق القانون واحترام الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة، وأنّه يحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله..