مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. 

وجاء مشروع القانون المقدم  من قبل نواب الحزب الجمهوري ردا على المحكمة التي تسعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الأفراد “المشاركين في أي جهود للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها”، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.

وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، كما ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إنه “لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس”، لكن الإدارة الأمريكية قالت إنها لا تدعم الجهود التي يقودها الحزب الجمهوري لفرض عقوبات على المحكمة.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون أدان المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها للحصول على أوامر اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، قائلا، الشهر الماضي، إن “الكونغرس سيتخذ إجراء لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن قيادتها تواجه عواقب إذا واصلوا المضي قدما”.

ولا يزال الديمقراطيون في الكونغرس وبايدن يواجهون ضغوطا شديدة من دوائر انتخابية مختلفة بشأن الحرب المستمرة بين إسرائيل و”حماس” والأزمة الإنسانية في غزة.

وكالات