مجلس النواب يحاور محافظ البنك المركزي التونسي حول الدعم الممكن للإقتصاد

يحاور مجلس مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي حول الوضع الاقتصادي والمالي لتونس واختصاصات مؤسسة النقد في وقت تحتاج فيه الحكومة الى تمويلات لغلق الميزانية التكميلية لسنة 2020
ويأتي الحوار في ظل لقاء أجراه العباسي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، منذ أيام ، وبعد 48 ساعة من لقاء جمعه برئيس الحكومة، هشام المشيشي، في حين لا يزال الغموض يكتنف، بعد، مآل مشروعي قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والاصلي لسنة 2021.

ويواجه البنك المركزي التونسي، الذي بات صاحب القرار النقدي في البلاد بموجب تنقيح أدخل على القانون اساسي للمؤسسة منذ سنة 2016 مأزقا تشريعيا لتوفير التمويلات مما حدا بالكتلة الديمقراطية الى طلب تنقيح القانون الاساسي للمركزي.
وقد طلبت الكتلة من رئيس المجلس الاذن باستعجال النظر في مقترح تنقيح القانون المذكور في اتجاه فسح المجال امام البنك المركزي لتمويل خزينة الدولة بنسبة معينة ومحدودة في المدة.
وكان البنك المركزي التونسي قد أكد، يوم 27 اكتوبر 2020 ، في وقت لاتزال لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تناقش مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أنّ هذا المشروع ” يبرز عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزم الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ “مستوى غير مسبوق”، قدر بـ4ر13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البنك في بيان له عقب انعقاد مجلس إدارته بصفة استثنائيّة، للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي وما يطرحه من إشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل، “أنّ هذا العجز يتطلّب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله، وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية”.
واعتبرت مؤسسة الاصدار “ان تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي، الذي سيصل إلى 3ر14 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي، مقابل 4ر2 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الإقتصادية”.

وشدد على أنّ مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة “من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة، وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي”.
ودفعت مواقف البنك المركزي التونسي سواء عبر مجلس ادارته او حتي تلك المنقوله عن المحافظ مروان العباسي ابان مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي وكذلك النتائج التي توصلت اليها لجنة المالية بمجلس نواب السعب، الحكومة الى مراسلة مجلس نواب الشعب يوم 30 اكتوبر 2020 لسحب مشروع قانون المالية التعديلي 2020، لادراج تعديلات عليه.

من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، (29 اكتوبر 2020)، إنّ استخدام التمويل الداخلي لاستكمال ميزانية 2020 “ليس اجراء تضخميا” وان البنك المركزي التونسي قادر على زيادة تمويل الاقتصاد.
وذهب رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ابعد من ذلك، بالاشارة، خلال ندوة صحفية عقدها يوم 3 نوفمبر 2020، الى إن الحكومة سحبت مشروع قانون المالية التكميلي الذي عرض على البرلمان في محاولة لتهدئة الجدل حول المستوى المرتفع لعجز الميزانية والمقدر بحوالي 14 بالمائة.

ولفت الى أنّ جميع الفاعلين الاقتصاديين بما فيهم البنك المركزي التونسي “على علم بالطريقة التي تم بها عرض الميزانيات المختلفة السابقة” وان قيام البنك المركزي التونسي بدور في تمويل عجز الميزانية عبر إصدار سندات “ليس بدعة”، وأن العديد من الدول، بما في ذلك الأكثر ليبرالية، لجأت إلى هذا الحل”.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن عملية سحب الحكومة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 سابقة تاريخية في البلاد وتترجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

وذكر ان عدم سحبه كان سيكون له تداعيات على صورة تونس لدى المانحين الدوليين وإمكانية مراجعة مؤسسات التصنيف الدولية الترقيم السيادي لتونس، وفق اعتقاده.
وقال الخبير الاقتصادي محسن حسن، من جانبه، إنه رغم وضوح نوايا إصلاح المالية العمومية في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والاساسي لسنة 2021 إلا أنهما يخفيان طبيعة العلاقة التي ستربط الحكومة بصناع السياسة النقدية المتمترسين خلف أسوار البنك المركزي التونسي.

واكد حسن انه بقدر ما تتحرك السياسة الجبائية والحكومية ضمن هامش مناورة ضعيف جدا، بقدر ما يتحرك النظام البنكي والسياسة النقدية ضمن نطاق مقبول وممكن وقادر على تحقيق الأهداف
واوصى بعقد ميثاق يجمع الحكومة بالنظام المالي والمصرفي باعتبار هامش التحرك المتوفر للسياسة النقدية، اذ لا يجب أن يقتصر دورها اليوم على محاربة التضخم واستقرار الأسعار، بل يتعيّن ان يرتكز الآن على مساعدة الحكومة على تمويل العجز في ميزانية الدولة والخروج من المأزق الاقتصادي.

ودعا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى استقبال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، (30 اكتوبر 2020)، إلى ضرورة التوفق إلى إيجاد حلول ناجعة تخرج البلاد من الوضع الراهن
واكد سعيّد أهمية إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المطروحة، لا الاكتفاء بحلول ظرفية قد تمثل حلا لمدة قصيرة ولكن آثارها على المدى المتوسط والبعيد تكون وخيمة.
وفي تقارب اكثر مع الحكومة التقى العباسي، الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، رئيس الحكومة هشام المشيشي لبحث الاوضاع الراهنة ، وسبل مساهمة البنك المركزي في دعم ميزانية الدولة سواء عبر مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 او من خلال ميزانية السنة المقبلة .

وتحدث المشيشي، في اللقاء، عن أهمية إيجاد صيغ حقيقية تخرج البلاد من الوضع الحالي، وتحقق التلاؤم بين ضمان استقلالية البنك المركزي، وتعزيز دوره في تطوير المالية العمومية وتحقيق توازناتها وتنمية الاقتصاد الوطني ومعاضدة مجهودات الدولة في مواجهة التحديات المطروحة.
وتحولت معركة الدعم المالي والصلاحيات الى مجلس نواب الشعب، صاحب النفوذ التشريعي ، مما ينبئ بجلسة عامة صاخبة ستجمع بين من يدافع عن السياسة النقدية ويدعمها ومن يراها عائقا أمام تجاوز تونس لأوضاعها الاقتصادية لتترقب الحكومة، المتخوفة من إمكانية تعطل الميزانية، نتائج قد تمنحها هامشا للمناورة.

وات