مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس 28 جويلية 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.

وشملت هذه المراسيم والأوامر الرئاسية، مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين تونس وألمانيا، إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين تونس وألمانيا.

كما صادق مجلس الوزارء على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية، إضافة مشروع أمر رئاسي يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصّة بين الديون الراجعة للدولة في ذمّة ديوان الحبوب وبين الدين المستحق للديوان في ذمّة الدولة.

وصادق المجلس أيضا على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات، إضافة إلى مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.

وصادق مجلس الوزار على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية  بمعتمديتي تالة وفوسانة من ولاية القصرين، و5 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بمراجعة حدود مناطق سقوية عمومية في كل من بوطليلة من معتمدية عقارب بولاية صفاقس، وأولاد سعيد 2 من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد، والرميلية من معتمدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد، ومجاز الباب من معتمدية مجاز الباب بولاية باجة، والطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع أمر رئاسي يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للسكك الحديدية لتدمج بالملك العمومي المحلي، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال، إضافة إلى مشروع أمر رئاسي يتعلق بتحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة “أغير” من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين.

كما صادق المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تطاوين (معتمدية رمادة)، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا سيدي عيش وبلخير)، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان).

وتمت خلال مجلس الوزارء المنعقد اليوم المصادقة أيضا على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالتمديد المؤقّت والاستثنائي في مدّة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإدماج المناطق البلدية منزل كامل والعامرة وغزالة وسيدي الجديدي ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

ويتضمن الصندوق الوطني للتشغيل عدة برامج وهي برنامج “عقد الإعداد للحياة المهنية”، وبرنامج “عقد الكرامة”، وبرنامج “عقد الخدمة المدنية”، وبرنامج “فرصتي”، وبرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى. وتشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على هذه البرامج والتدخلات.

كما صادق المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

ويعمل مجلس النظراء للمساواة على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.