مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية

وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين الموشرات الاقتصادية، مذكرا بأن الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الاخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من الموسسات الاقتصادية.

كما ثمّن رئيس الحكومة، من جهة أخرى، العمل التشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه خلفا لما يتداول، وبعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، فإن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفا.

كما تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.

هذا ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

وتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص: