مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر

وافق مجلس الوزراء، الذي انعقد بعد ظهر،أمس الجمعة 03 فيفري 2024، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر تعلقت بالخصوص بعدد من المسائل المالية والصحية والتنظيمية وبمجال التعليم العالي، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.

وأكد رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، لدى ترؤسه مجلس الوزراء، أهمية المنشآت والمؤسسات العمومية كمحرك أساسي للاقتصاد التونسي.

ودعا إلى إعادة تأهيلها، لتستعيد نجاعتها وتكرس ديمومتها وتساهم في النمو الاقتصادي، على غرار الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وذلك بتمكينها من تجاوز الصعوبات، التي تمر بها.

كما حث رئيس الحكومة، في ذات الإطار، المشرفين على المؤسسات العمومية، على التحلي بروح المبادرة لإيجاد الحلول الكفيلة برفع التحديات.

وشملت الموافقة مشاريع القوانين والأوامر التالية:

/مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي لتمكين الفئات التي تجد صعوبة للنفاذ إلى القطاع المالي، من تيسير إدماجها المالي، وتسهيل انخراطها في الدورة الاقتصادية، بما يساهم في مكافحة الإقصاء المالي، ودعم الإدماج الاجتماعي.

/مشاريع الأوامر:

مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.

مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 290 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الداخلية.

مشروع أمر يتعلق بالعمد.

مشروع أمر يتعلق بإحداث المعهد الوطني للمهندسين في الذكاء الاصطناعي الذي سيسند الشهادة الوطنية للمهندس في الذكاء الاصطناعي في مجالات الفن، والثقافة، وتثمين التراث، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والنقل، والاقتصاد والتصرف.

مشروع أمر يتعلق بتحويل الإشراف على المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة، لتصبح مؤسسة تحت الإشراف المزدوج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة تكنولوجيات الاتصال.