مجلس الوزراء يوافق على مشاريع أوامر

صادق مجلس وزراء انعقد، اليوم الخميس 22 فيفري 2024، على جملة من مشاريع الاوامر. وجرت أشغال المجلس بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بقصر الحكومة بالقصبة.

وتم خلال المجلس التداول والموافقة على مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، عرضا حول المشروع الذي يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية وخاصة عبر تبسيط شروط وإجراءات إسناد الحوافز بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمثل أهم الإجراءات المقترحة في مشروع الأمر في مزيد دعم الشركات الأهلية والاحاطة بها بما يساهم في دفع التنمية في الجهات، وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف “أ”، بالإضافة الى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهادات العليا، أو إحداث 500 موطن شغل.

كما تشمل هذه الإجراءات أيضا تمديد أجل تقديم مطلب الحصول على الحوافز من سنة إلى سنتين من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار، وتيسير شروط الانتفاع بامتياز تكفل الدولة في مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي، والتخفيض في نسبة الأموال الذاتية المستوجبة للحصول على الحوافز من 30 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغرى.

كما تضمن التنقيح حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر للانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف، والتي تتوفر لدى الهياكل العمومية المعنية.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

وصادق المجلس ايضا على مشروع أمر يتعلق باحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

كما صادق على امر وبإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره .

كما تمت المصادقة على مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.

وفي افتتاحه لأشغال مجلس الوزراء دعا رئيس الحكومة، في اطار وحدة الدولة، كل الوزراء إلى مضاعفة الجهود و العمل المنسجم بين مختلف الهياكل والمنشات العمومية لرفع كل التحديات واضفاء النجاعة اللازمة على جميع المستويات خدمة للشعب التونسي وفق بلاغ لرئاسة الحكومة .