مجلس الوزراء يوافق على مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اقتصادي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع أشرف عليه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني،اليوم الخميس 04 جانفي 2024، بالقصبة، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاقتصادي.

وأبدى مجلس الوزراء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، موافقته على مشاريع قوانين تتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية وبالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

وتتضمن مشاريع القوانين، أيضا، الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “رحمورة” الى جانب الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “عشتروت”.

ووافق مجلس الوزراء، كذلك، على مشاريع أوامر تتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، نظرا للإشكاليات المتعلّقة بتوريد الأعلاف وبإنتاجها على المستوى المحلي والاخلالات المسجلة على مستوى منظومة التوزيع.

وسيساهم الديوان الوطني للأعلاف في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها علاوة على إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.

كما سيعمل الديوان الوطني للأعلاف، وفق المصدر ذاته، على إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها وتكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.

ووافق مجلس الوزراء على مشاريع أوامر تتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وضبط تنظيمها وطرق سيرها إضافة الى ضبط المعايير الفنية لمنشآت التوليد المؤتلف المقتصدة للطاقة وشروط نقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وشملت موافقة المجلس، أيضا، مشروع أمر يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها وآخر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 لضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.