مجلس وزاري مضيق: اقرار اجراءات لإعادة هيكلة مدينة الثقافة

أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنّظر في مشروع إعادة هيكلة مدينة الثّقافة بشكل يسمح بتحسين أدائها ويحقق حسن التصرّف في مقدّراتها ومواردها

وحسب بلاغ لمصالح الاعلام برئاسة الحكومة، اقر المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها إقرار مبدأ المراجعة الشاملة على مستوى هيكلة ومشمولات مدينة الثّقافة وفق رؤية ومشروع ثقافي متكامل ومستدام يقطع مع تضخّم وتعدد المؤسّسات وتداخل المهام وغياب نجاعة التصرّف

كما تضمن الاجراءات مقوّمات الاستدامة الماليّة من خلال تنويع مصادر تمويل المدينة وتطوير أنشطتها، وإحداث لجنة فنية تضم كافة الوزارات والهياكل العموميّة المعنية توكل لها مهمّة الإشراف على عملية تجسيم ذلك ضمن مخطط تنفيذي يضبط للغرض ووفق رزنامة محدّدة.

وتمت دعوة وزارة الشؤون الثّقافية إلى مراجعة شاملة لكل النّصوص القانونيّة المنظّمة للنّشاط الثقافي والإبداعي لمواكبة مختلف التطورات الوطنيّة والدوليّة باعتبار الثقافة صناعة واستثمارا في الإبداع والمبدعين

ودعا المجلس، أيضا وزارة الشؤون الثقافيّة إلى العمل على تنويع الإنتاج الثقافي بمدينة الثّقافة وتطوير المضامين الثقافيّة بما يساهم في تنويع مصادر التّمويل.

ومن القرارات المعلنة وفق البلاغ، دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بخصوص الصيغ المثلى لتوظيف برج مدينة الثقافة وإمكانيّات استغلاله ، كما تمت دعوة وزارة الثقافة ايضا إلى التّنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بهدف إنهاء عمليّات استلام مشروع مدينة الثّقافة وإحالة الملفّات الفنيّة للمشروع والتي على أساسها يتم متابعة الضّمانات الماليّة والقانونيّة وإحكام أعمال الصّيانة.

ودعا المجلس ايضا وزارة الشؤون الثقافية إلى ضبط سياسة اتّصالية للترويج لمدينة الثّقافة وذلك وفق الرؤية الثّقافية الوطنيّة إلى جانب مراجعة النّصوص المتعلّقة بالتّراث والهياكل المكلّفة بحماية التّراث وتقديم ملف في الغرض يتم عرضه على أنظار مجلس وزاري مضيّق.