مجلس وزاري يتابع ملف شركتي البيئة والغراسة والبستنة

حيث أكدت بودن على “وجوب إجراء تشخيص دقيق لوضعية الشركتين من حيث الجانب المالي وطبيعة المهام الموكولة اليهما، كما دعت إلى ضرورة تطوير الانشطة الاقتصادية للشركتين، عبر وضع إطار قانوني مناسب بما يضمن ديمومتهما ويساهم في إنجاز مشاريع تدعم مواردهما الذاتية”.

كما تم في وقت سابق من العام الماضي “وضع برامج وآليات عملية من شأنها خلق الثروة وانصهارها في الدورة الاقتصادية، كما تم الاتفاق على رزنامة جلسات لمتابعة مكوّنات هذه البرامج ونشاط هذه الشركات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة”.

وللإشارة يعود تأسيس شركات الغراسة والبستنة في تونس إلى سنة 2008 على خلفية أحداث الحوض المنجمي بقفصة.