مجموع القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ 2011 فاق 100مليار دينار

أفاد عماد الدايمي عن مرصد رقابة اليوم 17 سبتمبر 2021 خلال برنامج إيكوماغ أن عددا كبيرا من الوزارات لم تقم بإجابة دائرة المحاسبة حول نسبة التقدم في إنجاز المشاريع.

وأضاف أن عدد اتفاقيات  الهبات والقروض التي تم إحصاؤها هي  في حدود 270 اتفاقية مشيرا أن قيمة المشاريع المائية  بمفردها تبلغ 6 مليار دينار.

هذا وأشار أنه يقع التوجه للحصول على القروض دون وضع استراتيجية أو رؤية واضحة بشأن التصرف في هذه القروض.

كما أوضح أن الرقم الإجمالي للقروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ 2011 إلى 2020 بلغ  90 مليار دينار مضيفا أن هذه النسبة من الممكن أن تكون قد فاقت 100 مليار دينار حاليا.

واعتبر الدايمي عن مرصذ رقابة  أن هناك عديد القروض التي تم منحها للبنوك  الخاصة لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة تناهز 3  مليار دينار.

أيضا عديد القروض في البنية التحتية والطرقات بقيمة مرتفعة جدا كذلك قروض متعددة لتمويل الميزانيات.

هذا وكشف أن نسبة القروض المخصصة لتمويل الإقتصاد تبلغ أكثر من 60 بالمائة من مجموع القروض .

كما بين أن سبب زيادة المديونية بصفة كبرى كان بسبب تدهور مواردنا الذاتية وزيادة نفقات الدولة وتدهور سعر صرف الدينار وانهيار الترقيم السيادي وتدهور الوضع السياسي وأيضا ضعف الفرضيات الخاصة بنسبة النمو.

وأفاد عماد الدايمي أنه وقع الإلتجاء إلى القروض دون استكمال الدراسات ودون حل الإشكاليات العقارية إضافة إلى تعطل المشاريع بسبب التحركات الإجتماعية وتقصير الوزارات في مد وزارة المالية بأرقام محينة.

هذا وأضاف أن الفترة المتراوحة بين 2014 و2017 كان فيها نسبة إرتفاع كبرى للديون التونسية .

كما أشار أن نسبة الديون الداخلية تقدر ب35 بالمائة ونسبة الديون الخارجية تقدر ب65 بالمائة.

وأوضح الدايمي أن البنوك رفضت إقراض الدولة التونسية على المدى البعيد لأنها تعتبر أن هذه القروض فيها مخاطر كبرى بسبب غياب وضوح في الرؤية كما أنها لا تخدم مصلحة الإقتصاد.

هذا واعتبر أن هناك قروضا وقع تحويلها لوجهات غير معلومة مضيفا أنه من الممكن أنه قد  وقع رصدها لتمويل الميزانية.

كما كشف عماد الدايمي أن غياب الرؤية والتصورات والبرامج هو المتسبب في عدم إصلاح المؤسسات العمومية .