قضيّة ‘اللوبيينغ’ الأمريكي: “العقود كلّها صحيحة، ولا يمكن لوكيل أن يُقرّر إبرام العقد دون موافقة موكّله”

أكّد محمّد الطاهر محامي دولي أمريكي مصري ومستشار لعضو سابق بالكونغرس الأمريكي اليوم 4 أكتوبر 2019 لدى تدخله ببرنامج إيكوماغ توضيحا لعقود “اللوبيينغ” أنّها تعدّ عقودا تبرم بين الكيانات الأجنبية والشركات أو الأفراد الموجودة على الأرض الأمريكية التي تمثل هذه الكيانات سواء أفراد أو أحزاب أو شركات أو حكومات دول، طالما لها مصلحة في التأثير على صانعي القرار في الولايات المتحدة، مضيفا أنّ هذه العقود غير موجودة في معظم دول العالم وفق قوله.

وأضاف المحامي الدولي أنّ الغرض من التسجيل ضمن هذه المنظومة من القوانين “قانون فارا” منذ 1938 هو أن يلزم الأفراد على الأراضي الامريكية الذين يقومون بمراعاة مصالح الدول الاجنبية بالتسجيل بوزارة العدل الأمركية حتى يكون المواطن الامركي على علم بخلفية هذه العقود: مدتها ومن قام بها وكم حجم الأموال التي تدفع للتأثير على صانعي القرار الأمريكي.

واعتبر الطاهر أنّ معظم من يقومون بهذا العمل هم محامون أو سياسيون سابقون مثلا أعضاء كونغرس سابقون وفق تعبيره.

وقال المحامي الدولي إنّ القانون يلزم كل شخص يتحدث عن دولة أجنبية أو كيان أجنبي أن يعرّف نفسه بأنه وكيل لهذه الدولة وأنّه يقوم بـ “اللوبيينغ”، يعني حملة أو التأثير على أعضاء الكونغرس.. معتبرا أنّ الكثير من الدول العربية تقوم بهذه الأفعال مثل الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأدرن.

وأشار مستشار عضو سابق بالكونغرس الأمريكي أنّ القانون يلزم الشركات أن تسجل في وزارة العدل بأن يثبت الاسم والغرض من العقد وقيمته والدولة التي يتحدث باسمها، وإذا خالف هذه الأمور فهناك عقوبة على الشخص قد تصل إلى 10 آلاف دولار وأيضا عقوبة جنائية قد تصل إلى 5 سنوات سجنا، وفق تعبيره.

وصرّح الطاهر: “لا يوجد من يقوم بهذا العمل تطوعا، وإنّما يجب أن يكون هناك وكيل اتفق معه بناء على أموال ضخمة جدا.. وهؤلاء الأشخاص حين يقومون بهذا العمل يعلمون أنّ العقود سارية وأنهم يتلقون أموالا” وفق وصفه.

وشدّد محمّد الطاهر على أنّ العقود المكتوبة ليست فقط هي التي يتم تسجيلها بوزارة العدل، بل إنّ أيّ تفاهمات شفهية يجب أن يفصح عنها الشخص أيضا عندما يسجّل في وزارة العدل ضمن قانون “فارا” وفق قوله.

وأضاف محمد الطاهر بقوله: “إذا الشخص نفسه لم يوقّع على العقد بأن تقوم شركة بالنيابة عنه بالقيام بأعمال “اللوبيينغ”، فهو بكل تأكيد أعطى توكيلا لشخص آخر قام بتوقيع العقد نيابة عنه.. وممكن أن يقوم شخص خاص بتوقيع عقد مع شركة لوبيينغ للتأثير على صانعي القرار الأمركي للقيام بأعمال معينة قانونية في الدولة” على حد تعبيره.

وأشار الطاهر إلى أنّ هذه العقود هي عقود حقيقية ويجب تقديم نسخة منها موقّعة لوزارة العدل الأمريكية التي تقوم بنشرها  على موقعها الرسمي والوحيد.. “هذه العقود تخضع للتقييم من قسم الأمن القومي الأمريكي داخل وزارة العدل.. وليس هناك ما يدعو للتشكيك بأن هذه العقود غير حقيقية، ويمكن لأي شخص الحصول على نسخة من هذه العقود من موقع وزارة العدل الأمريكية” وفق تعبيره.

وأضاف المحامي الدولي أنّ هذه العقود القانونية تدخل في إطار العلاقات العامة قائلا: “لم أسمع عن دولة عربية اعترفت بأنها تقوم بعقود كهذه رغم أنهم يدفعون الملايين عليها.. والمفارقة أنّ هناك شركة واحدة تمثّل كلّا من السعودية وقطر والإمارات ومصر (هذه الدول المتناحرة فيما بينها الآن وفق تعبيره) لدى الولايات المتحدة، وتدافع عن مصالحهم جميعا حسب وصفه.