محجوب: لا يمكن أن نواصل العمل بجريمة الشيك دون رصيد

أفاد حسام محجوب نائب مساعد رئيس مجلس نوّاب الشعب المكلف بشؤون التشريع اليوم 21 سبتمبر 2023 خلال برنامج أكسبراسو أن مجلس نواب الشعب قد نظم يوم أمس يوم دراسي برلماني بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة في إطار الأكاديمية البرلمانية.

وأضاف أن هذا اليوم الدراسي تناول جريمة الشيك دون رصيد مشيرا أن ذلك يتنزل في إطار استباقي مشيرا أننا نترقب من السلطة  التنفيذية  التقدم بمقترح التعديل أي مشروع في تنقيح الفصل 411 في المجلة التجارية.

هذا واشار أن لجنة التشريع العام قامت بتسع جلسات استماع مضيفا أنهم لا يزالون ينتظرون المقترح الذي وعدتهم به وزارة العدل حول تنقيح هذا الفصل.

كما أوضح محجوب أنه تم القيام  في الأثناء بعديد جلسات الإستماع إضافة لندوة يوم أمس.

وأبرز أن الشيك هو في الأصل وسيلة خلاص آنية مشددا أنه لا يمكن أن نواصل في الفصل 411 من المجلة التجارية بالشكل الحالي خاصة أمام التطور الحاصل في منظومة الدفع .

هذا وبين أن هذا الفصل الذي فيه عقوبة سالبة للحرية ويمس شريحة هامة جدا من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذين يمثلون 80 بالمائة من الإقتصاد الوطني.

كما أفاد ضيف اكسبراسو أنه يجب توعية المواطنين بأهمية أنظمة الدفع الإلكتروني على غرار الشيك الإلكتروني .

كذلك  تغيير مسألة إثارة الدعوى  بغرض التقليص في عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم مشيرا أنه عندما تكون إثارة الدعوى من طرف المستفيد وليس من طرف البنك فذلك سيؤدي إلى التقليص في عدد القضايا المنشورة في المحاكم.

وأضاف أن منظومة الشيك دون رصيد قد خلقت كتلة نقدية وهمية أثرت سلبا على الإقتصاد الوطني والنمو الإقتصادي.

هذا وأشار نائب مساعد رئيس مجلس نوّاب الشعب أن تجريم الشيك دون رصيد يتعارض مع المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية  التي صادقت عليه تونس منذ 1976 .

كما أبرز أنه لا يمكن الإبقاء على عقوبة السجن بالنسبة لجريمة الشيك دون رصيد لكن ليس دون العقاب عليها نهائيا بطريقة تضمن مصلحة كل الأطراف .

وبين أنه من غير  المعقول أن يقبع المئات في السجن من أجل هذه التهمة مشيرا أن وزارة العدل صرحت بوجود 385  سجين في هذا الخصوص فيهم 285 محكوم فقط .

هذا وأفاد ان هناك 8 آلاف جريمة شيك دون رصيد كما أن المعاملات بالشيك بصدد التطور .

كما أضاف أن مجلس النواب يدرس هذا الموضوع من منطلق البحث عن أسباب النمو الإقتصادي في البلاد مشيرا أن منظومة الشيك دون رصيد أصبحت تنعكس سلبا على النمو الإقتصادي .

واشار حسام محجوب أن عدد القضايا المنشورة  في المحاكم في جريمة الشيك دون رصيد يعد بالآلاف مضيفا أن استعمالاتنا للشيك خاطئة باعتباره وسيلة خلاص آنية وليست وسيلة ضمان.

هذا وأوضح أننا لم نطور اليوم من أنظمة الخلاص .

كما أبرز أنهم يذهبون مبدئيا في اتجاه إيقاف كل التتبعات أو المحاكمة أو التنفيذ بموجب خلاص قيمة الشيك.

وبين محجوب أنه يقع العمل أيضا أن تكون إثارة الدعوة من طرف المستفيد  حتى نفسح المجال أن تحدث المفاهمة بين صاحب الشيك والمستفيد .

هذا وأفاد أن 50 بالمائة من عمل المحاكم يشمل الشيكات .

كما أضاف أن وزارة المالية والبنك المركزي  لا يزالان متمسكان  بالمحافظة على التجريم .

واشار أنه بالنسبة للشيك الإلكتروني فهو وسيلة تضمن الخلاص حال توقيع الشيك .

وأبرز أنه سيتم ارسال مقترح مشروع قانون من رئاسة الجمهورية عن طريق وزارة العدل ويقوم مجلس النواب بإحالته إلى لجنة التشريع العام للتداول والنقاش حول التنقيحات حسب ما تم التقدم به من مقترحات.

وشدد ضيف أكسبراسو أنه سيتم العمل على حفظ حقوق كل الأطراف مضيفا أن البنوك يجب ان تتحمل جزء من المسؤولية مبرزا أنه من غير المعقول إصدارها لدفاتر الشيكات بعدد كبير ولكل المواطنين  .

هذا وبين أن البنوك تعتبر من الأطراف المعطلة في اتجاه تنقيح هذا الفصل.

كما أفاد أن مجلس نواب الشعب هو الجهة الوحيدة التي تنقح الفصول القانونية والمجلات القانونية .

وأضاف أن المجلس سيتناول أيضا خلال الفترة القادمة قانون الإستثمار ومجلة الصرف .