محسن النابتي: صندوق النقد الدولي طبيب فاشل والحل لا يكون إلا سياسيا

أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 أن تونس تجني اليوم حصيلة 10 سنوات من الخيارات السياسية، وأن الحل لا يكون إلا سياسيا.

ودعا الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي في تصريحه لبرنامج اكسبرسو إلى التفكير في تحصيل موارد للدولة من الأموال المنهوبة والتهرب الضريبي والتوريد العشوائي إضافة إلى الفساد السياسي والمالي.

وأضاف أن بعض الأطراف استبشرت بالحط من ترقيم تونس السيادي وتهنئ بعضها البعض وتعتبر أن هذه الأزمة فرصة.

كما اعتبر أن المنظومة السابقة تدلس عجز الميزان التجاري طيلة 10 سنوات، وهو ما نفاه الخبير الاقتصادي محسن حسن والذي اعتبر أن احصائيات المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي التونسي تتم على معايير علمية دولية ومراقبة من طرف البنك الدولي.

وأضاف النابتي أن صندوق النقد الدولي طبيب فاشل لم يتولى الاهتمام بأي دولة في العالم إلا وأوصلها إلى الإفلاس وإلى حرب أهلية مثلما حصل في الصومال، مشيرا إلى أنه فُرض علينا وكأنه قدرنا.

واعتبر أنه يجب التدقيق في ديون تونس الخارجية والتي لم يكن لها أي انعكاس على حياة المواطنين، ويجب إلغاء بعض هذه الديون، مشيرا إلى أن بعضها جاءت بشروط فيها إذلال لبلادنا.

ودعا النابتي إلى أخذ قرارات ضدّ الاقتصاد الموازي، واعتبر أن المنظومة التي كانت تحكم البلاد كلها منظمومة موازية بأمنها واقتصادها وهو ما خلّف تنامي الاقتصاد الموازي.

وقال النابتي إنه لا بدّ لهذه الحكومة من أحذ قرار فوري بالحد من التوريد العشوائي، ومراجعة بعض الاتفاقيات الثنائية مع جملة من الدول على غرار تركيا والصين والشركاء الأوروبيين.

ودعا النابتي أيضا إلى فرض ضريبة على الثروة واستثناء المؤسسات المتضررة من كوفيد 19، وفي المقابل فرض هذه الضريبة على المؤسسات التي استفادت من أزمة كوفيد 19.

وقال النابتي “أطالب المسؤولين الكبار في الدولة إلى المبادرة والتقليص في امتيازاتهم ومنحهم، لتقاسم المسؤولية مع المواطن العادي وإعطائه المثال وعدم تحميله وزر الأزمة الحالية بمفرده”.

وفي تعليقه على تداول لجنة الكونغرس الأمريكي في الشأن التونسي، اعتبر النابتي أن أمريكا ليست شرطي العالم، ولم تعد الغول الذي يفرض شروطه على الدول الأخرى، مضيفا أن العالم أرحب من الولايات المتحدة الأمريكية، وحان الوقت للتعامل معنا كشريك حقيقي، والاستفادة وبناء علاقات شراكة متوازنة دون أي هيمنة على القرار الوطني.