محسن النابتي: المعارضة أصبحت اليوم مهددة للسيادة التونسية

أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي اليوم الإثنين 22 أوت 2022 أنه حان الوقت اليوم للحد من التوريد العشوائي وتوريد المواد غير الأساسية بالعملة الأجنبية.

وأشار محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، إلى أنه من الضروري اليوم اتخاذ إجراءات أكثر حدة وجدية للحفاظ على التوازنات المالية وقيمة الدينار التونسي.

وأضاف أن الحكومة التونسية مُطالبة اليوم بأكثر جرأة، ودعا إلى اتخاذ قرارات لتمكين الفلاحين في القطاعات الاستراتيجية من كل الامكانيات لتفادي مزيد تأثر بلادنا بأزمة الحبوب العالمية، وأشار في المقابل إلى ضرورة اتخاذ قرارات في مجال الطاقة أيضا.

وأوضح النابتي أن رئيس الجمهورية كان أكثر صرامة في الاصلاحات السياسية إلا أن الإصلاحات والإجراءات في الجانب الإقتصادي تتم بنسق بطيء.

واعتبر أن هناك تمطيطا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى البحث عن شراكات أخرى في العالم تخدم مصالح تونس، وأكد أنه أصبح للرئيس اليوم كامل الصلاحيات بحسب الدستور الجديد مما يحيل إلى ضرورة إعطائه الجانب الاقتصادي الأولوية والعمل عليه بأكثر صرامة.

وأشار النابتي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تنعش الاقتصاد الوطني، وتدفع الصناعة الوطنية، لاستيعاب نسب البطالة المرتفعة.

وأفاد النابتي بأن رئيس الجمهورية هو الرئيس الشرعي والمخول للتعامل مع الأجانب، ومن واجبه الدفاع عن السيادة التونسية، وذلك تعليقا على اللقاء الذي جمع سعيّد مؤخرا بوفد عن الكونغرس الأمريكي.

واعتبر النابتي أن المعارضة أصبحت اليوم مهددة للسيادة التونسية، حيث أصبح التحريض على الدولة التونسية ومباركة التدخل الأمريكي في الشأن الوطني هدف العمل السياسي للمعارضة، وأشار إلى أن الجانب الأمريكي والأوروبي يستخدم المعارضة كورقة للضغط في حوارها مع رئيس الجمهورية وذلك بهدف المحافظة على تونس تحت الغطاء والمظلة الأجنبية.

ودعا النابتي إلى ضرورة تقييم الشراكات الأجنبية لتونس وأولها شراكة تونس مع الاتحاد الأوروبي، “التي يمكننا المضي في تقييمها اليوم وتقييم حجم الأضرار الناتجة عنها” وفق تعبيره.

واعتبر أنه من الضروري أن تبت العدالة بسرعة في الملفات المعروضة عليها بخصوص عدد من القضاة المعنيين بقرارات الإعفاء الصادرة عن رئيس الجمهورية وإثر قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإبطال عدد من قرارات الإعفاء.

وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الجديد المنتظر، استبعد النابتي خرق رئيس الجمهورية للدستور الجديد الذي بُني على مخرجات الاستشارة الوطنية، ونظام الإقتراع على الأفراد.