محسن بن ساسي: أدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي عملية غش يقوم بها تجار الملابس

أفاد محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنيّة النقابيّة لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل اليوم 24 جانفي 2022 خلال برنامج سمارت كونسو أن موسم التخفيضات الشتوية سينطلق يوم 1 فيفري إلى غاية 13 مارس.

وأضاف  أنه سيقع القيام بتنقيحات جديدة للقانون الذي يخص التخفيضات.

هذا وأشار أن هناك تراجعا كبيرا في المبيعات يقدر بأكثر من 50 بالمائة وهو ما سيدفع التجار لبذل مجهودات لبيع بضاعتهم.

كما أوضح أن البيع عبر الأنترنات عملية عشوائية وهي تعتبر مزاحمة غير قانونية.

ودعا بن ساسي المواطنين إلى التبليغ عن وجود أي عملية غش يقوم بها التجار عبر الرقم الأخضر التابع لوزارة التجارة أو عبر الإلتجاء إلى الغرفة  مضيفا أن الخطايا تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار.

هذا وبين أنه يتوقع عدم تسجيل إقبال كبير على موسم التخفيضات بالنظر إلى الوضع الإقتصادي الصعب.

وللإشارة ينطلق موسم التخفيضات الشتوية ابتداء من الثلاثاء 1 فيفري 2022 ويتواصل على مدى ستّة أسابيع متتالية وذلك إلى غاية الأحد 13 مارس 2022، وذلك وفق ما أكدته وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ أصدرته، الخميس.

ويعد بلاغ الوزارة دعوة إلى “التجّار للإنخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجاريّة الاستهلاكيّة الهامّة لدفع الحركية الاقتصاديّة ودعم القدرة الشرائيّة”.

وأكّدت الوزارة، بالمناسبة، على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية، خاصّة، على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بـ20% والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكلّ المعطيات، التّي تضمن شفافية هذه العمليّة وتمكنه من ممارسة حقّه في الاختيار.

وكانت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل قد لوحت  بتعليق نشاطها يوم  7 ديمسبر 2021 بوسط العاصمة احتجاجا على عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد تفاقم الانتصاب الفوضوي بالعاصمة.
واكدت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل في بلاغ اصدرته، انها ستنفذ خلال نفس اليوم وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة ظهرا بشارع جمال عبد الناصر بالعاصمة.
وقالت الغرفة انها لم تسجل اي بوادر لحل لملف التجارة الموازية بالعاصمة والتي اتسعت رقعتها الجغرافية رغم جلسة العمل التي كانت انعقدت يوم 12 نوفمبر 2021 مع بلدية تونس، وفي وقت يزداد فيه وضع التجار سوء جراء الركود الاقتصادي.
وطالبت الغرفة السلط الامنية برفع او تقليص الحواجز الحديدية بشارع الحبيب بورقيبة وشارع جمال عبد الناصر والشوارع الاخرى وفتح المنافذ المغلقة بما يسهل حركة التنقل واستعادة النشاط التجاري.