Express Radio Le programme encours
وأضاف محسن حسن أنّ تراجع تنافسية المؤسسات التونسية بسبب ارتفاع كلفة الانتاج وارتفاع أسعار المواد المستوردة تساهم كذلك في تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.
وأشار وزير التجارة الأسبق في حديثه إلى ارتفاع نسب التضخم التي وصلت إلى 6.2 بالمائة ومن المنتظر ترتفع هذه النسبة بسبب سياسة التمويل النقدي وارتفاع التضخم على المستوى العالمي.
وتابع محسن حسن قائلا إنّ التحكم في الـسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن مسألة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي،
وزارة التجارة يجب عليها تحديد الأسعار والتصرف في المنظومات الإنتاجية والفلاحية، ليقع بالتالي تقدير الطلب والعرض والتخزين في صورة فائض الإنتاج.
ويمكن لوزارة التجارة وفق تصريح محسن حسن مراقبة الأسعار من خلال رسم سياسة أسعار تقوم على حسن التصرف في المنظومات الفلاحية
وفيما يتعلق بمسالك التوزيع أفاد ضيف البرنامج أنه تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك ، مؤكدا أنّه كلما ارتفع عدد الوسطاء ارتفعت الأسعار، والدولة يجب أن تقوم بتأهيل مسالك التوزيع بما يمكن من تقليص عدد الوسطاء .
من بين الحلول التي اقترحها محسن حسن تشجيع الفلاح على أن يقوم بجلب إنتاجه إلى سوق الجملة من خلال تجميع صغار الفلاحين في إطار شراكة مع اتحاد الفلاحين وتمكينهم من التنقل إلى سوق الجملة .
وشدّد ضيف البرنامج على ضرورة بعث جهاز مستقل للمراقبة الاقتصادية، وهو ما لا يتحقق إلا عبر سياسات اقتصادية واضحة ومنوال اقتصادي واضح وسياسات قطاعية .
من جانبه قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله إنّ الطبقة المتوسطة كانت تمثل 80 بالمائة أصبحت اليوم تمثل 67 بالمائة فقط ومقدرتها الشرائية تراجعت.
وأكّد في ذات السياق أنّ التسيب الذي وقع بعد الثورة وعدم تطبيق القانون ساهم في ارتفاع الأسعار نظرا لعدم مراقبة مسالك التوزيع. مشيرا إلى تغشي المضاربة والزيادات غير المقننة.
اقرأ أيضا :رئيس الجمهورية يبلغ السفير الأمريكي استياءه من إدراج تونس في جدول أعمال الكونغرس
Written by: Zaineb Basti